وزير الداخلية: الوضع الأمني يشهد استقرار رغم ما تعيشه بلادنا من ظروف استثنائية

عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة يوم الخميس 14 ماي 2020 خصّصتها للاستماع الى وزير الداخلية والإطارات المرافقة له، حول تقييم الأوضاع الامنية أثناء فترة الحجر الصحي في ظل انتشار و تفشي وباء الكورونا والإجراءات المتخذة في الغرض.

وفي مستهل كلمته، أفاد وزير الداخلية أن الوضع الأمني يشهد استقرار رغم ما تعيشه بلادنا من ظروف الاستثنائية وهذا يعود بالأساس الى اتخاذ التدابير اللازمة في مقاومة الارهاب وايلاء هذا الملف الاولوية المطلوبة والرفع من درجة اليقظة للقضاء على العناصر الارهابية . كما أبرز التراجع الملحوظ في الظواهر الاجرامية حيث تمّ احباط العديد من العمليات التهريب وحجز عديد البضائع وإيقاف العديد من مروجي المخدرات.

وأشار الوزير الى تراجع العنف الأسري الى حدود 62 %، وأوضح أن الوضع الاجتماعي اتسم بالاستقرار النسبي . وأضاف أن العمل في الحجر الصحي الموجه أفضى الى تحقيق نتائج تراوحت بين الاحتفاظ بالأشخاص المخالفين وحجز رخص السياقة وتحرير 6050 محضر احتكار وايقاف 208 شخص بالإضافة الى تامين الأشخاص الوافدين والتثبت من هوّياتهم وجوازات السفر.

وخلال النقاش ،ثمّن الاعضاء المجهودات المبذولة من طرف القوات الحاملة للسلاح في تعاملهم مع الوضع الاستثنائي الذي فرضه انتشار وباء كورونا وخاصة الدور الاجتماعي الجديد من توزيع اعانات ومقاومة الاحتكار وتأمين عمليات الاجلاء .هذا علاوة على الدور الرئيسي الموكول لهم في الحفاظ على الامن العام وسلامة المواطنين ومواجهة مخاطر الارهاب.

وفي المقابل عبّر النواب عن مخاوفهم تُجاه بعض التجاوزات التى رافقت الحجر الصحّي، وأكّدوا ضرورة الوقوف عليها وأخذها بعين الاعتبار. وشدّدوا بالمناسبة على احترام قواعد الحياد والموضوعية بمنأى عن الضغوط والتشنجات والسعي الى إرساء أمن جمهوري وذلك بالموازنة بين المقاربة الامنية والحقوقية في تطبيق القانون.

كما استنكر معظم النواب ما راج عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تهديدات طالت بعض السياسيين ودعوات تحريضية لسفك الدماء الشيء الذي يهدّد الأمن القومي، وطالبوا باتخاذ الاجراءات الضرورية في هذا الامر. وعبّر رئيس اللجنة باسم كل أعضاء لجنة الأمن والدفاع عن التضامن التام مع كل الشخصيات المهدّدة بدون استثناء.

كما تطرق البعض الاخر الى شغور منصب المعتمد في بعض المناطق وكيفية تعيين هذا السلك وضرورة انتهاج الحيادية والاستقلالية في التعامل وفي توزيع الاعانات لمستحقيها وتوخي الشفافية والحوكمة في ذلك ،بتعليق القوائم في المعتمديات .وذكّروا بالمناسبة بمآل مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية ومشروع المعرف الوحيد وذلك لوضوح الخارطة الاجتماعية.
ومن جهة أخرى استفسر بعض النواب عن امكانية وجود مشروع لرقمنة وزارة الداخلية ولهيكلتها .

وفي تفاعلة مع مجمل هذه التساؤلات، أثنى وزير الداخلية على الجهد الكبير التي تقوم به الوحدات الامنية في اداء واجبها في هذا الظرف الاستثنائي. وأكّد في علاقة بالتهديدات لبعض الشخصيات السياسية والوطنية، أن المُحدّد لهذه المسألة ليس صفة المعني بل درجة وجدية التهديد ومدى تحوّله الى خطر. وأضاف أن الوزارة تعمل على متابعة هذه الموضوع مع الجهات العدلية. كما تتم مراجعة دورية لهذه التهديدات وتاخذ الوزارة الاجراءات المُستوجبة في هذا المجال.

أما بخصوص التهديد الارهابي بصفة عامة ،فقد تحولت استراتيجية الوزارة من دفاعية الى استراتيجية استباقية حيث تلقت هذه الجماعات عديد الضربات الموجعة وتم أيضا القضاء على العديد من قياداتها.

وفي إجابته عن مخاطر الجريمة السيبرنية ،أفاد أن الوزارة لديها من الامكانيات ما يُمكنها من مواجهة هذه الجريمة لكن لابد من تدعيمها.كما اوضح أن الوزارة تسعى مع جميع الاطراف الى التقدّم أشواط في المعرف الوحيد وأن الرقمنة مسار لا رجعة فيه.هذا وقد تم تسخير الوسائل التكنولوجية حتى في مجال احترام تطبيق الحجر الصحي وذلك عن طريق تطبيقة اعلامية في الغرض.

أما في موضوع التجاوزات، فقد أقّر الوزير بوجودها وأضاف أن الوزارة اتخذت كل الاجراءات القانونية منها الاحالات على مجلس الشرف وفي بعض الاحيان تصل الى العزل .

وفي علاقة بأداء الاطارات الجهوية، شدّد الوزير على الحياد والاستقلالية في أداء المهام والقدرة على التواصل مع كافة المكونات السياسية لتقديم الخدمة للمواطن. ولتدعيم هذا المبدأ تم التفكير في المعايير العلمية المعتمدة لتقييم اداء الاطار الجهوي الى جانب العمل على تقنين هذا السلك .