قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي إنّ الوضعية المالية للبلاد تعتبر صعبة وصعبة جدّا والأرقام تؤكّد ذلك. وأضاف: ”تونس تعاني منذ 20 سنة من مرض وجميع الأدوية التي استعملتها لم تساعد على شفائها”.
الوزير أشار في تصريح لموزاييك إلى أنّ الحكومة كانت تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود اﻟ3 بالمائة ونسبة عجز بـ3 بالمائة أيضا، لكن بداية السنة كانت صعبة وفي الثلاثي الأول كانت نسبة النّموّ – 2 بالمائة.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي كشف أنّ نسبة النمو المنتظرة ستكون في حدود – 8 بالمائة ونسبة العجز في حدود – 14” بالمائة، وهو ما يتطلّب قرارات لم تعرفها البلاد من قبل – حسب اعتقاده.
الوزير أكّد حاجة تونس إلى 11 مليار دينار يجب توفيرها كتعبئة من السوق المالية كقروض، موضّحا أنّ تبادل الآراء عمل يومي بين الحكومة والبنك المركزي، ومبرزا أنّ الـ11 مليار ضرورة وحقيقة، وأن تونس في ظرف استثنائي وخروجها من الأزمة يتطلب إجراءات استثنائية.
