أعلنت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري أنّه سيتمّ رفع الدّعم على المحروقات بصفة نهائية بحلول سنة 2026 لتبلغ أسعارها الحقيقية وذلك تطبيقا للاصلاحات التّي انطلقت فيها تونس بخصوص التّعديل الآلي لأسعار المحروقات، مشدّدة على أنّ الحكومة ملتزمة بالانطلاق في إعداد منصة خاصة بتوجيه الدعم المتعلق بالمواد الاستهلاكية نهاية هذه السّنة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وأعضاء من اللّجنة المفاوضة مع صندوق النّقد الدّولي بعدد من الممثلين بوسائل الإعلام يوم الأربعاء المنقضي.
وقدّمت وزيرة المالية عرضا تضمن محاور الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي على مستوى الخبراء، حول برنامج مدّته 48 شهرا في إطار “تسهيل الصّندوق الممدّد” بقيمة بحوالي 1.9 مليار دولار أمريكي لدعم السّياسات الاقتصادية في تونس.