وزيرة العدل تؤكّد تطبيق القانون على جميع القضاة المعنيّين بشبهة تجاوزات

خلال لقائها بعدد من ممثلي هيئات ومنظمات اجتماعية أكدت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان “استعداد الوزارة لتطبيق القانون على جميع القضاة المعنيين بشبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملف الاغتيالات السياسية بقطع النظر عن صفاتهم ومراكزهم في أجل معقول “.

وبينت وزيرة العدل بالنيابة خلال لقاء انتظم نهاية الأسبوع المنقضي مع ممثلي هذه الهيئات بوزارة العدل، أن الوزارة ماضية قدما في إجراءات التتبع التأديبي ورفع الحصانة لتيسير إجراءات التتبع الجزائي واستكمال الأبحاث التكميلية بما يكشف الحقيقة ويضمن عدم الإفلات من العقاب ضمانا لسيادة القانون وصونا لثقة المواطن في القضاء.

حضر هذا اللقاء مع وزيرة العدل بالنيابة ممثلو كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقائمون بالحق الشخصي في ملفّي الاغتيالات السياسية إلى جانب ممثل عن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، وفق بلاغ مشترك صادر اليوم عن هذه الهيئات والمنظمات .

وأوضح البلاغ أنه تم خلال الاجتماع التطرق لمستجدات الإجراءات التأديبية والتتبعات الجزائية المثارة ضد مجموعة من القضاة وغيرهم من غير ذوي الصفة القضائية على خلفية الاتهامات بالفساد المالي والتستر على ملفات الإرهاب واغتيال الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المتبادلة بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين) من جهة، ووكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية تونس 1 التي شغلت الرأي العام، خاصة بعد ما أكده تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من معطيات ووقائع وقرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة القضاة الذين شملتهم التتبعات على النيابة العمومية ورجوع الوزيرة في قرار إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب مما يمهد للإفلات من المحاسبة .

وقد شدد المتدخلون على ضرورة اتخاذ قرارات فردية في خصوص التتبعات التأديبية ورفع الحصانة عن جميع القضاة المتورطين في شبهات الفساد المالي والتستر على الإرهاب والتلاعب بملفات الاغتيالات وإحالة تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على النيابة العمومية للتعهد بالتتبعات الجزائية واستكمال الأبحاث في خصوص بقية الشكاوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي .

يشار إلى أن مجلس القضاء العدلي أعلن يوم 11 مارس الجاري أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة، من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

وأوضح المجلس أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021، للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب، وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب، وهو ما أوضحته الوزارة لاحقا بالتأكيد على أنّ ذلك كان يرمي إلى “التصحيح الشكلي من خلال احترام مبدإ شخصيّة التتبع وضمان الاطلاع على الملفات التأديبية، تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية”.

وقد طالب مجلس القضاء العدلي التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين المذكورين، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري الماضي تقرير التفقّدية، وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة، قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.