أكد المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس أنه يتابع بصفة متواصلة، مع فريق الدفاع و اللجنة القانونية، مسارات إحالة وزيرين سابقين ونائبين من الحركة على القضاء.
وأكدت الحركة احترامها للقضاء وامتثالها التام لأحكامه و اعتمادها عدم التشويش على مسار العدالة، معربة في نفس الوقت عن قلقها الشديد إزاء المناخات التي تحيط بهذه القضايا والتي تهدف لتحويلها إلى حملات منظمة لتأليب الرأي العام و التأثير على سير التحقيق واستباق أحكام القضاء.
وأكدت الحركة بأن استهدافها عبر شبكات اجرامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتحريض على مسؤوليها وقياداتها، لا هدف له سوى بث الفتنة و افتعال الأزمات بهدف تحويل أنظار الرأي العام عن القضايا الكبرى و الخطيرة.
كما شددت على خطورة تواصل استباحة هذه الشبكات للأعراض و لحرمة القضاء و لأجهزة الدولة و انعكاسات ذلك على السلم الاجتماعي، معلنة تضامنهامع الموقوفين وعائلاتهم ووقوفها إلى جانبهم إلى حين ظهور الحقيقة.