وزارة المالية توضح الإجراءات الجبائية الجديدة لسنة 2026
إجراءات جبائية جديدة في قانون المالية 2026: تفاصيل دقيقة وتأثيرات مباشرة على المواطنين
وفي هذا السياق، صدرت المذكرة العامة عدد 11 لسنة 2026 التي تضمنت شرحًا تفصيليًا للفصول 20 و30 و48 و49 و54 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025.
الترفيع في معاليم التسجيل العقاري
من أبرز الإجراءات التي تم إقرارها، الترفيع في معلوم الترسيم العقاري بالنسبة لهبات العقارات بين الأصول والفروع وبين الأزواج، حيث تم مضاعفته من 100 دينار إلى 200 دينار.
كما شمل هذا الترفيع عمليات نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري، في خطوة تهدف إلى دعم موارد الصناديق الاجتماعية وتحسين مداخيل الدولة.
إعفاءات لفائدة صغار الفلاحين والصيادين
في إطار التوجه الاجتماعي لقانون المالية، نص الفصل 30 على إعفاء عقود القروض الموجهة لفائدة صغار الفلاحين وصغار الصيادين البحريين من معاليم التسجيل.
ويأتي هذا القرار في سياق دعم الفئات المنتجة وتحفيز الاستثمار في القطاع الفلاحي والبحري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إحداث طابع جبائي جديد ورفع معاليم الفواتير
تم استحداث معلوم جديد للطابع الجبائي بقيمة 20 دينارًا يُفرض على كراسات الشروط التي لا تخضع لمعاليم خاصة، ويتم دفعه عند الإيداع.
كما تم الترفيع في معاليم الطابع الجبائي على الفواتير الصادرة عن المساحات التجارية الكبرى:
- 1500 مليم للفواتير بين 50 و100 دينار
- 2000 مليم للفواتير التي تتجاوز 100 دينار
تغيير طريقة احتساب معاليم التسجيل
أقرت المذكرة مراجعة طريقة احتساب معلوم إسداء خدمة التسجيل، حيث سيتم اعتماد نسبة 3% من قيمة العقار المصرح بها، وهو ما يعكس توجها نحو مزيد من العدالة الجبائية وربط الأداءات بالقيمة الحقيقية للمعاملات.
تسهيلات في المعاملات الإدارية
في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، نص الفصل 54 على إلغاء بعض القيود المتعلقة بالدفع النقدي، حيث أصبح بالإمكان التمتع بخدمات مثل التعريف بالإمضاء حتى في حال الدفع نقدًا.
مع ذلك، تم الإبقاء على الخطايا الجبائية المرتبطة بالتعاملات النقدية التي تفوق 5000 دينار، في إطار مواصلة جهود الدولة للحد من الاقتصاد الموازي.
تحليل Tunimedia: ماذا تعني هذه الإجراءات للمواطن؟
تعكس هذه التعديلات توازنًا واضحًا بين هدفين رئيسيين: دعم الموارد المالية للدولة من جهة، وتخفيف العبء عن الفئات المنتجة من جهة أخرى.
فالترفيع في بعض المعاليم قد يثقل كاهل بعض المعاملات العقارية، لكنه يقابله دعم مباشر للفلاحين والصيادين، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية.
كما أن توسيع قاعدة الأداءات عبر الطابع الجبائي الجديد يشير إلى توجه الدولة نحو تنويع مواردها دون اللجوء إلى زيادات مباشرة في الضرائب التقليدية.
روابط ذات صلة
