وزارة الداخليّة توضّح وتكشف حقيقة الوثيقة التي تمّ تداولها بخصوص علمها بالعمليّة الإرهابيّة بمتحف باردو قبل حدوثها

بخصوص تداول وثيقة منسوبة للمؤسسة الأمنية تتعلق بعملية إرهابية متوقعة تزعم أن المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني إعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لإستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك قبل تنفيذها، أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الوثيقة مفتعلة ولا وجود لها إدارايا وقانونيا وذلك لعدة إعتبارات، حسب البلاغ.

وأكدت وزارة الداخلية بتاريخ 8 مارس 2015 أنه لا توجد خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم منذ 03 مارس 2015 أي قبل 05 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني.

وأشار البلاغ إلى أن الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تم نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة والذي تم تعيينه في تاريخ لاحق (خلال شهر ديسمبر 2015) وعليه فإنه بتاريخ 08 مارس 2015 الموجود بهذه الوثيقة فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريا وقانونيا.

وبخصوص طريقة صياغة هذه الوثيقة، أشارت وزارة الداخلية إلى أن مصالح وزارة الداخلية لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريا لإشراف المدير العام للأمن الوطني بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجّه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه إتخاذه من قرارات أو إحتياطات والتي تظل من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض، علما وأن المدير العام للأمن العمومي مُطالب في صورة توفّر معلومات حول تهديدات جدية، بإتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون إنتظار الإذن بإعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونيا، إضافة إلى أن الإمضاء المٌضمّن بأسفل التقرير يكون من الناحية الإداريةعلى الجانب الأيسر من التقرير مرفوقا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم.

وحذرت وزارة الداخلية من ترويج هذه المزاعم التي تمثل إستباحة للمؤسسة الأمنية ومساسا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبا على أمن وإستقرار البلاد كما تُنبّه الرأي العام إلى عدم الإنسياق وراء ما يتم تداوله حول المؤسسة الأمنية وإستيقاء المعلومات ذات العلاقة بإختصاصها من المصادر الرسمية.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها تحتفظ بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة.

ويشار إلى أنه تم تداول وثيقة “سرية” و”مسربة ” على شبكات التواصل الإجتماعي مفادها أن وزارة الداخلية التونسية كانت على علم بعملية باردو الإرهابية سنة 2015 والتي راح ضحيتها العديد من الأجانب.