وثيقة مسربة منسوبة لرئاسة الحكومة، تكشف تفاصيل مقترحات حكومة بودن للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

كشفت وثيقة مسربة منسوبة لرئاسة الحكومة، عن تفاصيل مقترحات حكومة بودن للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.

واحتوت الوثيقة المسربة المنسوبة لرئاسة الحكومة، التي تحصلت قناة التاسعة عليها، على عدة محاور نعرضها إليكم بالترتيب كالتالي:

وتضمنت هذه الوثيقة على التفاصيل الكمية للإجراءات الضريبية المقترحة، والتي تمثلت في:
– ارتفاع في أسعار التبغ بقيمة 300 مليون دينار
– اجراءات جبائية جديدة من المتوقع ان توفر 781 مليون دينار
– مداخيل غير جبائية اضافية بـ 300 مليون دينار، وإجراءات أخرى تُقدّر بـ 500 مليون دينار.

وهذا يعني أن إجمالي الأثر المالي 1881 مليون دينار.

واحتوت الوثيقة المسربة المنسوبة لرئاسة الحكومة على دعم منتجات الطاقة التي تتعلق بالتدابير التالية:
– التعديل الآلي لأسعار المحروقات (بنزين، مازوط، مازوط 50) بمعدل 3٪ في فترة ما بين جانفي-سبتمبر 2022 بقيمة 1043 مليون دينار.
– زيادة في تعرفة الكهرباء للضغط العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات بـ204 مليون دينار.
– زيادة في تعرفة الكهرباء للضغط المنخفض (المساكن) بـ 212 مليون دينار.
– زيادة متوقعة في تعرفة الغاز الطبيعي بـ134 مليونا لفئة الضغط العالي والمتوسط (مصانع وشركات) بينما تبلغ 53 مليونا لفئة الضغط المنخفض (المساكن).

وسيكون اجمالي الأثر المالي لهذه الإجراءات 1،646 مليون دينار في عام 2022.

وتضمنت الوثيقة المسربة المنسوبة لرئاسة الحكومة تفاصيل الكمية للتدابير المتعلقة بكشوف الأجور، والتي وردت كالآتي:
– تجميد الانتداب من المتوقع ان يوفر 415 مليون دينار.
– تجميد الأجور من المتوقع ان توفر 1060 مليون دينار مع ربح فعلي في عامي 2023 و 2024 .
– التقاعد المبكر من المتوقع ان يوفر 84 مليونا بتكلفة تقدر بـ 192 مليونا.
– بالإضافة إلى تدابير أخرى غير محددة وهي التنقل إلى القطاع الخاص وتمديد الإجازة لإنشاء المؤسسات.

هذا يعني ان اجمالي الأثر المالي ستكون 1559 مليون دينار.

وجاء في الوثيقة المنسوبة لرئاسة الحكومة مقترحات لدعم السلع في 2022، وهي كالآتي:
– مراقبة قنوات توزيع المنتجات الأساسية سيكون له تأثير في ميزانية الدولة قدره 400 مليون دينار.
– التخفيض في عدد قسائم البنزين للموظفين سيكون له تأثير قدره 3 مليون دينار.

واحتوت الوثيقة المسربة المنسوبة لرئاسة الحكومة على إصلاحات المؤسسات العامة عبر محاور التعديل خلال الفترة 2022-2024:
– تحديد خطة التوحيد المالي للمؤسسات العامة من خلال إشراك الشركات الخارجية.
– إعادة جدولة ديون البنوك كجزء من خطة توحيد شاملة ومراجعة لسياسة التعرفة بالتوازي مع تحديد خطة التوحيد الاجتماعي.

وجاء في الوثيقة المسربة المنسوبة لرئاسة الحكومة “مراقبة أرصدة المالية العامة” والذي يقدر الأثر الإجمالي للتعديلات بـ 4،977 مليون دينار، في حين أن أثر تدابير الميزانية الأخرى غير المغطاة التي سيتم تحديدها يقدر بـ 3،673 مليون دينار.

وبخصوص تأطير الاقتصاد الكلي مع التكيف والإصلاحات على المدى المتوسط، فإن الحكومة تتوقع تطورًا في النمو من 2.8٪ في 2021 إلى 2.6٪ في 2022 ، إلى 3٪ في 2025 (عام يتوافق مع إطار المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي) وإلى 3٪ في 2026، بحسب ما أوردته الوثيقة المسربة المنسوبة لرئاسة الحكومة.

واستنادا على ما جاء في الوثيقة المنسوبة لرئاسة الحكومة، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5.7٪ في نهاية سنة 2021، و 7٪ في سنة 2022، و 4.9٪ في سنة 2025 (4٪ في سنة 2025 بالمعنى المقصود في المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي) و 4.9٪ في سنة 2026.

كما سيكون عجز الميزانية 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2021، و7.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، و 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (2.5٪ من إجمالي الناتج المحلي عام 2025 / المادة الرابعة صندوق النقد الدولي) و 3.5٪ في عام 2026.

وستتطور الاحتياجات التمويل إلى 21،071 مليون دينار في عام 2021، و23،074 مليون دينار في عام 2022، و19617 مليون دينار في 2025 وإلى 18859 مليون دينار في 2026، وفقا لما جاء في الوثيقة المسربة المنسوبة لرئاسة الحكومة.