هياكل طب الشغل تحذّر من غياب خطة استباقية للرفع التدريجي للحجر
هياكل طب الشغل تحذّر من غياب خطة استباقية للرفع التدريجي للحجر
حذر خبراء طب الشغل في تونس خلال اجتماعهم الأخير بكلية الطب بالمنستير، من غياب إستراتيجية صحية وقائية استباقية بالمؤسسات الخاصة والحكومية للتوقي من فيروس كوفيد 19 المستجد خاصة في ظل الحديث عن الاستعداد للرفع التدريجي للحجر الصحي وهو ما يمثل خطرا على صحة العاملين وعلى ديمومة المؤسسات الاقتصادية خاصة.
ودعا الخبراء خلال الاجتماع الذي حضره ممثلين عن مخبر طب الشغل والارقونوميا( أي دراسة بيئة وظروف العمل) بكلية الطب بالمنستير وهياكل طب الشغل بوزارة الصحة ومعهد الصحة والسلامة المهنية والإدارة العامة لتفقدية طب الشغل والجمعية التونسية للارقونوميا والجمعية التونسية لطب الشغل الي ضرورة استعجال وضع خطة عمل صحية استباقية ملزمة لكل المؤسسات في شكل كراس شروط أو دليل الطرق المثلي للتوقي من الفيروس عند استئناف المؤسسات نشاطها بما سيسمح من الحد من العدوي داخل المؤسسة وخارجها. بهدف تحقيق معادلة” «حماية العامل والاقتصاد من وباء كوفيد – 19 «ضمانا لأقصى ظروف الصحة والسلامة المهنية للعامل والمؤسسة في كل مراحل وباء كوفيد – .19
وفي هذا الإطار نبه الدكتور توفيق خلف الله استشفائي جامعي وباحث بمخبر طب الشغل والارقونوميا بكلية الطب بالمنستير ورئيس الجمعية التونسية للارقونوميا من ان التعامل بنفس الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس الخطير في كل المؤسسات الاقتصادية أو الحكومية وعدم الأخذ بعين الاعتبار خصائص كل نشاط اقتصادي في وضع سياسات التوقي و الحماية من شأنه ان يشكل تهديدا لصحة العاملين فيها كما من شأنه ان يؤخر لأشهر فرص التعافي النهائي من هذه الجائحة العالمية موص يا بضرورة انفراد كل نشاط أو قطاع بطرق واساليب وقائية خاصة به تراعي خصوصياته.
ولتفادي هذا النقص الإجرائي الهام أعلن مسؤول مخبر طب الشغل والارقونوميا بكلية الطب بالمنستير عن انطلاق هياكل طب الشغل في تونس مدعومة بأطباء من الجمعيات العلمية المختصة في وضع خطة عمل وقائية للتوقي من الفيروس قبل استئناف النشاط الاقتصادي في قادم الأيام وستكون هذه الخطة جاهزة في غضون اسبوع قبل عرضها على انظار المصالح المختصة في الغرض للمصادقة عليها وتعميمها على كل المؤسسات قبل رفع الحجر الصحي حتى تكون هذه الأخيرة جاهزة لاستئناف العمل بصورة تدريجية وفي ظل ظروف صحية وقائية حامية للجميع. علما وأنه سيتم وضعها إلكترونيا على ذمة أصحاب المؤسسات للالتزام بتطبيق ماورد فيها.
