هيئة بوعسكر: مسار الانتخابات التشريعية لن ينتهي كليا في الدور الثاني وسيكون هناك انتخابات ثالثة

لن يحسم الدور الثاني للانتخابات التشريعية الذي سيجري يوم 29 جانفي الجاري نهائيا كامل مسار هذا الاستحقاق الانتخابي، وستحتاج تونس إلى تنظيم دور انتخابي ثالث سيكون جزئيا ليكتمل نصاب البرلمان الجديد، وفق تأكيد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري التليلي.

وقال المنصري التليلي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين، إن مسار الانتخابات التشريعية لن ينتهي كليا في الدور الثاني للانتخابات التشريعية بل سيتم استكماله بانتخابات جزئية ستجرى في سبع دوائر انتخابية بالخارج لم يتقدم فيها مرشحون.

ولم يسجل أي ترشح في الدور الأول للانتخابات التشريعية في سبع دوائر انتخابية في الخارج ، وهو ما سيترتب عليه تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور في تلك الدوائر.

وستجرى الانتخابات البرلمانية الجزئية في هذه الدوائر السبعة بعد الإعلان النهائي عن نتائج الدور الثاني لهذه الانتخابات وتنصيب البرلمان الجديد، وفق قول التليلي.

وأفاد بأن مجلس نواب الشعب هو الذي سيقرر بعد اجتماعه إجراء انتخابات جزئية بعد تسجيل شغور في سبعة مقاعد ويراسل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لاجرائها.

ولن يعطل الشغور في الدوائر الانتخابية السبعة تنصيب البرلمان الجديد، حسب قول التليلي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بو عسكر قد أعلنت أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة سيُجرى في 29 جانفي الجاري .

وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية يوم الأربعاء 1 فيفري المقبل والنتائج النهائية للدور الثاني ستكون إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس المقبل”.

وفاز في الدور للانتخابات التشريعية 23 مترشحا، بينهم 3 نساء، فازوا في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 مقعدا في مجلس نواب الشعب.