نددت هيئة الدفاع عن أطفال ما يعرف بالجمعية “القرآنية” بالرقاب، اليوم السبت في ندوة صحفية بالعاصمة، بإخضاع هؤلاء الأطفال “قسرا” للفحص الشرجي دون استشارة أوليائهم، معتبرة انه “اعتداء على الحرمة الجسدية للأطفال”.
وقال أعضاء الهيئة وهم محامون ومنهم انور اولاد علي وحبيب الطالبي وسيف الدين مخلوف، إن “الفحص الشرجي يعد خرقا فاضحا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، خاصة مع ثبوت تعرض طفل للاغتصاب بتصريح الطفل المعني واعتراف المتهم بالاعتداء، ما يجعل من هذا الفحص غير ذي جدوى”.
وأكدوا على مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والحاجة الطبيعية لذويهم، وضمان المتابعة النفسية والاجتماعية لهم ان اقتضى الامر، داعيين الى الإسراع بتسليم الاطفال الى أسرهم في اقرب الاجال.
وشددوا في هذا الصدد، على ضرورة النأي بالأطفال عن التجاذبات السياسية والتوظيف الحزبي لهذا الطرف أو ذاك، وتحييدهم عما وصفوه ب”الانتهازية الايديولوجية بجعلهم وقودا للحملات الانتخابية”، شاجبين ما يروج من اشاعات في هذا الصدد من قبل بعض الشخصيات السياسية والإعلامية، وفق روايتهم، ومؤكدين اعتزامهم رفع دعاوى جزائية ضد كل من يروج مغالطات.
كما استنكروا كل اعتداء جنسي على اي طفل، معربين عن الاستعداد لتولي القيام بالحق الشخصي ضد كل متهم بالاعتداء، لتسليط اقصى العقوبات عليه في حال ثبوت ادانته قضائيا.
وقال المحامي انور اولاد علي بالمناسبة، انه تم التغافل عن التمايز والاختلاف بين مختلف ملفات الاطفال التي كان يفترض، وفق رأيه، التعاطي معها حالة بحالة وعدم التعميم نظرا لخصوصية كل حالة، لاسيما وانه من بين الاطفال أطفال مقيمون وغير مقيمين ومنقطعون عن الدراسة وغير منقطعين ما زالوا يزاولون تعليمهم بشكل عادي بالتوازي مع حفظ القران.
وكشف اولاد علي في هذا الشأن، انه من المنتظر عقد جلسة يوم 13 فيفري الجاري امام قاضي الاسرة بسيدي بوزيد، داعيا الى الكف عن الحملة “الممنهجة”، وفق توصيفه، ضد المدارس القرآنية وشيطنة القائمين عليها والسعي لإغلاقها.
ومن جانبه نفى محامي الجمعية “القرآنية” بالرقاب، حبيب الطالبي، تبني هذه الجمعية للفكر “الداعشي” وذلك بشهادة الجهات الامنية المختصة وبالرجوع للملفات المتواجدة بالمحكمة الادارية، حسب تصريحه، مبينا ان هذه الملفات تؤكد ان مسيري الجمعية وطلابها يتبنون “الفكر التبليغي الصوفي وهو الأبعد ما يكون عن الفكر “الداعشي””.
وذكر ان معظم المتخرجين من مدرسة الجمعية “القرآنية” بالرقاب يعتلون حاليا المنابر وهم أئمة جمعة ولا تحوم حولهم أي الشبهات، مشيرا الى الدولة تشجع على تدريس القران حيث كان وزير الشؤون الدينية السابق أمضى اتفاقية شراكة مع رابطة الجمعيات القرآنية لتكوين 100 الف حافظ للقرآن بغاية التصدي للفكر المتطرف.
كما عبر الطالبي عن رفضه للطريقة التي وصفها ب”المروعة” التي تم بها اصطحاب الاطفال لمركز الإيواء، بتعلة سوء ظروف الإقامة بالمدرسة، وفق تعبيره، قائلا انه “كان من الاجدر النظر في ظروف الاقامة داخل السجون التونسية التي لا تستجيب للشروط ولا تحترم حقوق الانسان وعدم الاقتصار على المدارس القرانية”.
وبخصوص امكانية حل الجمعية “القرآنية”، افاد المتحدث انه وجب التفرقة بين الجمعية والفضاء لان الجمعية تخضع لمرسوم الجمعيات لسنة 2011 في حين ان الفضاء يخضع للضابطة الادارية للدولة، وبالتالي فان القرار الصادر يتعلق بغلق الفضاء وليس بحل الجمعية”، معبرا عن اسفه ازاء الفراغ التشريعي المتعلق بتقنين المدارس “القرآنية”.
