فى تطور مفاجئ اعلن رئيس الجمهورية اليوم الخميس بالمجلس الوزارى المنعقد بقصر قرطاج انه لا مكان الكثيرين ضمن المجلس النيابي وخاصة من تعلقت بهم شبهات فساد انتخابي في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 .
واكد على انه ساعٍ الى سن مرسوم إجراءات اسقاط القوائم الانتخابية التى اكدت محكمة المحاساب تواجد فساد مالي وتمويل خارجي فى إشارة واضحة الى حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي .
التشريع بالإجراءات هو الحسم السريع للعملية المعقدة التى تهدف فى آخر المطاف الي تخليص العملية الانتخابية من المال الفاسد الذي ضخ سنة 2019 .
هذا التصريح هو الأول من نوعه وهو يهدف فى الغالب الى اعادة فتح البرلمان بعد اسقاط القوائم الانتخابية الفاسدة
يمكن القول نظريا ان رئيس الجمهورية لاول مرة فتح الباب لحل البرلمان من جديد .
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
