30 سبتمبر، 14:00
تداول عديد النشطاء السياسيين والاجتماعيين مسألة حلّ حركة النهضة بعد اتهامها في ملف التسفير والإرهاب و شبهة قتل شكري بلعيد والبراهمي بالإضافة إلى محاولة تغيير نمط المجتمع والاستقواء بالأجنبي ومحاولة زعزعة الأمن الوطني وبث مذاهب متطرّفة نفّرت العديد من الدين الجميل الذي جعلوه عنفا وتخريبا وألما عوض أن يكون بناءً وحبّا وجمالا وحسن خلق… ودائما حسب اتهامات النشطاء …
النهضة متّهمة ايضا -في انتظار كلمة القضاء – ببثّ أصحابها في المناصب الحساسة في الدولة ومحاولة التغلغل في مفاصلها وتفجيرها من الداخل كما بثّت مسؤولين في كل الإدارات وأغرقتها بعمّال موالين لها دون كفاءة.. وقد زرعت الحزن والخوف والتوجس في نفوس الناس الآمنين المطمئنّين الذين يحبّون الحياة والجمال والمبادئ النبيلة بعيدا عن الكره والصراعات والحروب النفسية والقتل والجرائم والانحرافات… … بعد هذا وغيره، يتسائل النشطاء وبعض السياسيين : ألا ينبغي حلّ هذه الحركة قانونيا من أجل الأمن القومي والاجتماعي ؟ ألا ينبغي في مرحلة أولى على الأقل مراقبة هواتف وتحركات قياديّيها حتى لا يقوموا بأعمال تزعزع استقرار تونس الحبيبة ؟ ألم يمنع القانون التونسي تأسيس حزب يقوم على الكراهية والتعصب والإرهاب ويهدّد الدولة ؟
كل هذا لا يمكن تاكيده او الحكم عليه الا بعد ان تبت المحاكم التونسية في كل القضايا بكل روية حتى لا يُظلم احد …لذا فلننتظر كلمة القضاء الاخيرة للحكم لها او عليها .
سامي النيفر
