أخبار هامة: قانون بيئي جديد يفرض عقوبات صارمة على ملوّثي الشوارع… التفاصيل كاملة

ووفق نص الفصل الأول من المشروع، فإن الهدف من هذا القانون هو حماية البيئة والصحة العامة، وتكريس مفهوم المواطنة البيئية، من خلال منع إلقاء مختلف أنواع النفايات في الطرقات والفضاءات العامة.

غرامات تصل إلى 5000 دينار… وسجن في حالات التكرار

ينصّ مشروع القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و300 دينار ضدّ كلّ من يقوم برمي أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو العبوات البلاستيكية الخفيفة في الأماكن العامة، مع إلزام المخالف بـالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة تتراوح بين يوم و3 أيام حسب تقدير الجهة المعنية.

أما في ما يخصّ رمي الأكياس كبيرة الحجم، أو المخلفات المنزلية الكاملة، أو ترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات القانونية، فقد تم تحديد غرامة مالية تتراوح بين 300 و1000 دينار.

مخلفات خطيرة = سجن وغرامات ضخمة

صنف الفصل الرابع من المقترح رمي النفايات الطبية أو الصناعية أو الإلكترونية أو مخلفات البناء بكميات كبيرة ضمن المخالفات البيئية الخطيرة، خاصة إذا ما كانت تمسّ مصادر المياه أو الحدائق العمومية.

ويعاقب مرتكب هذه المخالفات بـغرامة مالية بين 2000 و5000 دينار، إضافة إلى عقوبة سجنية من شهر إلى 6 أشهر في حالة التكرار أو التسبب في تهديد صحي مباشر. كما ينصّ القانون على إمكانية حجز وسيلة النقل المستعملة مؤقتًا.

ويُعد هذا المشروع سابقة تشريعية في تونس، من حيث الصرامة في الزجر وتوظيف العقوبات البديلة مثل أشغال النظافة الإلزامية بدل العقوبات التقليدية فقط، ما يعكس توجهًا تشريعيًا جديدًا نحو حماية جادة للبيئة.

يمكن متابعة تطورات مناقشة هذا المشروع عبر موقع مجلس نواب الشعب.