هكذا وجدت إيطاليا نفسها في مرمى العدالة الدولية: الأسباب الكاملة لإحالة ميلوني للجنائية
إحالة جورجا ميلوني إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية
RAI الإيطالية أنّها أُحيلت مع وزيري الدفاع غويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني إلى المحكمة الجنائية الدولية
بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية على خلفية الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وأشارت ميلوني إلى أن القضية تشمل أيضاً المدير التنفيذي لمجموعة ليوناردو الدفاعية روبيرتو سينجولاني.
خلفية الإحالة وأسبابها القانونية
وفقاً للتقارير الإعلامية الدولية
(الجزيرة
وتايمز أوف إسرائيل)،
ارتكزت الشكوى المقدمة للمحكمة على عدة أسباب قانونية أبرزها:
- تقديم دعم عسكري أو لوجستي: الاتهام يتحدث عن استمرار توريد أو تسهيل حصول إسرائيل على الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيطالية، ما يُعتبر مساعدة مباشرة لعمليات قد تُصنَّف كجرائم حرب أو إبادة جماعية.
- العلم المسبق بالجرائم: الإدعاء ينص على أن الحكومة الإيطالية كانت على دراية بحجم الانتهاكات بحق المدنيين في غزة ومع ذلك استمرت في توفير الدعم أو عدم إيقافه بشكل فوري.
- التواطؤ في سياسة منهجية: يُزعم أن هذه المساهمات تأتي ضمن إطار سياسة حكومية وليس مجرد تصرف فردي أو حادث معزول.
رد ميلوني على الاتهامات
أعربت ميلوني عن اندهاشها من القضية، وأوضحت أن إيطاليا لم تُصدر تراخيص جديدة لتوريد أسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023، في محاولة لنفي الاتهامات المتعلقة بالدعم العسكري المستمر.
وأضافت أنها ترى أن هذه الإحالة قد تكون ذات طابع سياسي أكثر من كونها قانونية.
ماذا يعني “التواطؤ في الإبادة الجماعية”؟
يشير التواطؤ في الإبادة الجماعية إلى أن شخصًا أو حكومة ما ساعدت أو سهلت ارتكاب إبادة جماعية دون أن تنفذها مباشرة.
ويتطلب ذلك إثبات المساهمة الفعلية في الأعمال، والعلم بأنها ستؤدي إلى إبادة جماعية، وارتباط المساهمة بـسياسة منهجية.
المحكمة الجنائية الدولية ستقوم أولاً بفحص الشكوى لتحديد مدى اختصاصها، وما إذا كانت الأدلة كافية لفتح تحقيق رسمي قد يفضي لاحقاً إلى توجيه اتهامات.
