قدم المدير العام للضمان الإجتماعي بوزارة الشؤون الإجتماعية كمال المدوري في ندوة صحفية اليوم الجمعة 05 أفريل 2019، جملة من التوضيحات المتعلقة بقانون الترفيع في سن التقاعد الذي صادق عليه يوم الأربعاء الفارط مجلس نواب الشعب.
وبين كمال المدوري، أن هذ القانون ينص على اجبارية الترفيع بسنتين في سن التقاعد سواء كانت في سن 60 سنة كما هو معمول به غالبا أو أقل أو أكثر بسنوات بالنسبة لبعض القطاعات الأخرى.
وأوضح أنه بالنسبة للأشخاص الذين سيحالون على التقاعد في الفترة الفاصلة بين أول شهر جويلية 2019 الى 31 ديسمبر 2019، سيم إضافة سنة واحدة لسن التقاعد بصفة إجبارية، لتكون لهم بعد هذه السنة أي عند بلوغهم 61 سنة حرية الاختيار في الزيادة في سن التقاعد، بسنة أو بسنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، بعد التقدم بمطلب في الغرض إلى المشغل.
وأضاف أنه بداية من أول جانفي 2020 سيكون الترفيع في سن التقاعد بسنتين إجباريتين، وقبل بلوغ المتقاعد سن 62 سنة بستة أشهر، عليه أن يقدم مطلبا للمشغل للتعبير عن رغبته في الترفيع في سن التقاعد إلى الحدود التي يسمح بها القانون.
وتضمن القانون أحكاما انتقالية بالنسبة للأعوان الذين سيبلغون سن التقاعد خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ دخول القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 تمكنهم من اختيار التمديد في سن التقاعد من عدمه.
كما نص القانون على أحكام انتقالية أخرى تهم أساتذة التعليم العالي وأساتذة الطب الاستشفائي، بالنظر إلى حاجة البلاد الملحة للمحافظة على هذه الكفاءات،وبما أن السن القانونية للتقاعد الخاصة بهم هي 65 سنة ليتم الترفيع في سن تقاعدهم الى حدود 67 سنة.
وأبرز المدوري أن كل سنة إضافية للتقاعد لها مردودية مالية بنسبة 2 بالمائة، موضحا أن المشغل ليس له أي سلطة تقديرية لرفض مطالب التمديد في سنوات التقاعد وعليه إحالة هذا المطلب بصفة آلية الى الصندوق الوطني للقاعد والحيطة الاجتماعية. وبين أن القانون لا يسمح للأجير بالتراجع عن المطلب الذي تقدم به أو تعديله بزيادة او تقليص في سنوات التقاعد، باعتبار ان الاختيار الذي تم اعتماده نهائي وغير قابل للرجوع فيه.
المصدر (وات)
