هذه التهم الموجهة لسمير الطيب و 7 مسؤولين آخرين في وزارة الفلاحة

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي بالإحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب و 7 مسؤولين آخرين في وزارة الفلاحة.

وافادت جوهرة أف أم، أنّ النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي تعهدت بقضية شبهة ارتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.

وأضاف ذات المصدر أنّه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.

المصدر : تونسكوب