هذا ما كشفته الاختبارات في قضية نور الدين البحيري

بين محامي في حق نور الدين البحيري الماثل اليوم امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته على خلفية تنزيله لتدوينة انهم فيها بالتحريض على الدولة ، انه تم الاعتداء على موكله وتعذيبه أثناء عملية الايقاف وان الباحث المناب الحق به كسورا وان التقارير الطبية من المستشفى العمومي اكد ذلك … مبينا ان موكله مودع بالسجن دون موجب قانوني
وان كل الاختبارات كشفت ان التدوينة المنسوبة إليه غير متوفرة تماما كما كشفت ان الباحث المناب اجرى اختبار على هاتف البحري لما كان موقوفا في السجن ،مطالبا بالافراج عنه من سجن ايقافه…
واضافت محامية أخرى ان البحيري محامي مباشر منذ 38 سنة وقد شغل خطة وزير عدل موضحة ان الملف والتهمة سياسية وهو ضحية جملة من الجرائم وأهما التعذيب مؤكدة انه محتجز بدون سند قانوني ،مبينة ان قاضي التحقيق الأول الذي اصدر في حقه بطاقة ايداع تم التجريح فيه ليتعهد بالابحاث قاضي تحقيق جديد والذي لم يصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن ليجد نفسه مودع بالسجن المدني بالمرناقية دون قرار قضائي …
واكدت المحامية ان الملف به جملة من الخروقات وان الاختبارات كشفت انه لا وجود لتلك التدوينة …
هذا وبين محامي ينوب في الملف ان الاختبارات بينت انه لا وجود لتلك التدوينة ،مطالبا بالافراج عنه ،

هذا ما قاله وزير العدل الاسبق نور الدين البحيرى خلال جلسة محاكمته

أكد نور الدين البحيري خلال جلسة محاكمته اليوم امام انظار هيئة الدائرة الجنائية لمحاكمته على خلفية اتهامه لنشر تدوينة على موقعه
الاجتماعي الفايس بوك اتهم فيها بالتحريض على الدولة ،واكد البحيري خلال سماعه من قبل القاضية انه موقوف منذ 15 شهر وانه في حالة احتجاز ولا يعرف بموجب ماذا موقوف ومودع بسجن المرناقية، مبينا ان حاكم التحقيق لم يستمع إليه .
ولاحظ البحيري انه مواطن تونسي ويطبق عليه القانون و انه تم الاعتداء عليه باماكن مختلفة بجسده ، وتعذيبه وقد اثبتت التقارير الطبية ذلك، كما عاينت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ما تعرض له من تعذيب وعنف ورفعت شكاية الى النيابة العمومية لكن الى الآن لم يتم النظر فيها مطالبا باخد حق الدولة منه ان اذنب أو ارتكب أي تجاوزات …
واشار البحيري انه لم يتم احترام الاجراءات المعمول بها، وهو في حالة احتجاز وإيقاف غير قانوني خاصة بخصوص اصدار بطاقة الايداع في شأنه …