هذا ما قرره القضاء في واحدة من أخطر قضايا البنوك العمومية
هذا ما قررته محكمة الاستئناف في ملف حاتم الشعبوني
تونس – متابعة موقع تونيميديا
حاتم الشعبوني، وقررت إحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي،
وذلك صحبة إطارين سابقين ببنك عمومي من بينهم مدير عام سابق، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق
بالتدليس، مسك واستعمال مدلس، إضافة إلى غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات البنكية.
خلفية القضية
تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجراها القطب القضائي الاقتصادي والمالي،
انتهت بإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد الشعبوني والإطارين الآخرين، بعد الكشف عن عمليات
مالية مشبوهة تم توظيفها في إطار شبكات تستغل نفوذها البنكي والاقتصادي.
وتفيد المعطيات الأولية أن الملف يتضمن وثائق اعتبرها التحقيق “مدلسة”، استُعملت لتمرير
صفقات وتسهيلات مالية لصالح مؤسسات مرتبطة برجل الأعمال المذكور.
التهم الموجهة
- التدليس ومسك واستعمال مدلس.
- غسيل الأموال عبر معاملات مصرفية مشبوهة.
- تكوين وفاق إجرامي باستغلال النفوذ والوظائف العمومية.
هذه التهم تعتبر من أخطر ما ينظر فيه القضاء المالي التونسي، لما تحمله من انعكاسات على
صورة البنوك العمومية وثقة المتعاملين الاقتصاديين بها.
البعد القانوني
قانونيا، ينص التشريع التونسي على أن جريمة غسيل الأموال قد تصل عقوبتها
إلى السجن لعشر سنوات وغرامات مالية ضخمة، خصوصا إذا اقترنت بجرائم تدليس أو استغلال
مؤسسات بنكية عمومية.
كما أن قرار دائرة الاتهام برفض الإفراج يعكس تقدير القضاء لخطورة الأفعال المنسوبة
وخشية التأثير على سير الأبحاث أو إمكانية إعادة تكرار نفس الممارسات.
الأبعاد الاقتصادية والسياسية
لا تنعكس هذه القضية فقط على البعد القانوني، بل تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية كبرى.
إذ أن اسم حاتم الشعبوني يرتبط بعدة استثمارات في قطاعات حساسة، ما يجعل الملف محط
متابعة دقيقة من الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد.
سياسيا، تأتي هذه المحاكمة في وقت تكثّف فيه الحكومة خطابها حول مكافحة الفساد
والحوكمة الرشيدة، وهو ما قد يزيد من رمزية القضية أمام الرأي العام.
ردود الفعل
أثار القرار ردود فعل متباينة: فبينما رحّب نشطاء ومنظمات معنية بالشفافية بموقف
القضاء واعتبروه “خطوة في الاتجاه الصحيح”، يرى البعض أن الملف سيكشف المزيد من
المعطيات حول شبكات النفوذ المالي في تونس خلال الجلسات المقبلة.
