هذا ما قرره القضاء في حق سنية الدهماني في ثلاث قضايا مثيرة للجدل

تمثل المحامية والإعلامية سنية الدهماني، اليوم الجمعة 11 جويلية 2025، أمام القضاء التونسي في ثلاث قضايا مختلفة أُثيرت ضدها على خلفية تصريحاتها الإعلامية، وذلك استنادًا إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وكشف عضو هيئة الدفاع، المحامي سامي بن غازي، أن إحدى القضايا تُعرض اليوم أمام محكمتين في التوقيت نفسه: الأولى لدى الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب، والثانية أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهو ما اعتبره تضييقًا غير مسبوق على حق الدهماني في الدفاع عن نفسها.

وتزامنًا مع جلسات المحاكمة، نظمت مكونات من المجتمع المدني ومنظمات حقوقية وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، عبّر خلالها المشاركون عن رفضهم لمواصلة ملاحقة الأصوات الناقدة والمعارضين باستعمال المرسوم 54، مطالبين بإلغائه بشكل فوري.

وكانت سنية الدهماني قد أُحيلت على القضاء وتم إيداعها السجن على خلفية تعليق تلفزيوني حول ملف المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بتونس، قبل أن تُفتح ضدها قضايا إضافية بسبب تصريحات إعلامية أخرى، أسفرت عن أحكام بالسجن في حقها.

وتعتبر المنظمات الحقوقية وعدد من الأحزاب السياسية أن المرسوم 54 أصبح أداة لتكميم الأفواه، مشيرين إلى أنه تسبب في ملاحقة عشرات الصحفيين والنشطاء وسجن عدد منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف تنقيح المرسوم 54 مطروح حاليًا أمام مجلس نواب الشعب للنظر فيه، في وقت تتواصل فيه المحاكمات المثيرة للجدل، من بينها الحكم الصادر ضد الصحفي محمد بوغلاب بالسجن، على خلفية تدوينة نشرها على فيسبوك.