هذا ما قرره الرئيس بشأن التلوث البيئي وحماية السواحل التونسية

رئيس الجمهورية: الحق في بيئة سليمة من حقوق الإنسان والدولة ملزمة بحمايته

أكد رئيس الجمهورية، في مستهل لقاء رسمي جمعه بعدد من مسؤولي الدولة، أن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة يُعد من الحقوق الأساسية لكل مواطن، مشددًا على أن الدستور التونسي ينص صراحة على التزام الدولة بحماية البيئة والمساهمة في مناخ صحي.

وأشار رئيس الدولة إلى أن التدهور البيئي المتفاقم يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة والمقدرات الطبيعية، مما يستدعي تحركًا سريعًا من كافة الأطراف المتدخلة على المستوى الوطني والجهوي.

وفي هذا السياق، وجّه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة باتخاذ إجراءات عاجلة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لوقف التدهور البيئي المتسارع، وحماية السواحل التونسية من التلوث والتعديات.

كما دعا إلى تسريع العمل على إعداد استراتيجية وطنية جديدة وشاملة، تهدف إلى القضاء على كل أشكال ومصادر التلوث البيئي، والتصدي لهدر المال العام الذي يرافق المشاريع غير المجدية أو المنفذة بشكل غير فعّال.

وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات الدولة بمبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات البيئية للأجيال القادمة، في إطار شراكة فعلية بين المواطن والإدارة والسلطات المحلية.