هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق وزير نقل أسبق وآخرين..

وتشير المعطيات إلى أن القضية مرتبطة بعمليات تجارية تمت بين مؤسسة خاصة يشرف عليها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية،
وسط شبهات بوجود مخالفات مالية وتجاوزات تتعلق بطريقة إبرام العقود وتحويل الأموال. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى شهر
نوفمبر القادم لاستكمال المرافعات وسماع بقية الأطراف.

ويواجه المتهمون تهمًا تتعلق بالفساد المالي والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ، في إطار ملف أثار جدلاً واسعًا في الأوساط
السياسية والاقتصادية بالنظر إلى صلة أحد الأطراف بحركة النهضة ومناصب حكومية سابقة.

وكان عبد الكريم الهاروني قد شغل منصب وزير النقل في حكومات سابقة، كما تولّى لاحقًا رئاسة مجلس شورى حركة
النهضة، فيما يُعرف محمد فريخة بكونه رجل أعمال وصاحب شركة “سيفاكس” للطيران ونائبًا سابقًا في البرلمان.
وتتابع الأوساط القضائية والسياسية تطورات الملف عن كثب لما يحمله من تداعيات محتملة على ملفات فساد أخرى قيد التحقيق.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة تقديم دفوعات الدفاع واستكمال أعمال الدائرة الجنائية في ما يتعلق بالمعطيات التقنية
والمالية للصفقات محل الشبهة.