هذا ما قررته المحكمة في ملف أحمد صواب
قضية أحمد صواب: حجز مطلب الإفراج وتحديد جلسة لاحقة
وعقب الجلسة، قرّرت هيئة الدائرة حجز القضية للتداول في مطلب الإفراج، مع تحديد موعد لاحق للنظر في أصل الملف خلال جلسة قادمة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية.
تفاصيل الحكم الابتدائي
ويُذكر أنّ أحمد صواب كان قد حوكم ابتدائيًا بالسجن لمدة خمس سنوات، مع إخضاعه إلى المراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك من أجل تهم وُصفت بأنّها ذات صبغة إرهابية.
وقد أثار هذا الحكم في حينه جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، خاصة في ظل حساسية الملفات المرتبطة بقضايا الإرهاب والتعبير عن الرأي في تونس.
خلفية القضية
تعود أطوار الملف إلى تصريحات إعلامية منسوبة للمعني بالأمر بخصوص عمل الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، وهو ما اعتبرته الجهات القضائية محل تتبع يستوجب المحاسبة طبق النصوص القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التطور القضائي في سياق عام يتسم بتزايد القضايا ذات الطابع السياسي أو الأمني، والتي تُتابَع عن كثب من الرأي العام والمنظمات الحقوقية، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على مناخ الحريات واستقلالية القضاء.
ما المنتظر في الجلسة القادمة؟
من المنتظر أن تفصل المحكمة في مطلب الإفراج في مرحلة أولى، قبل المرور لاحقًا إلى النظر في جوهر القضية، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، خاصة في ظل تمسك هيئة الدفاع ببراءة منوبها ومطالبتها بإطلاق سراحه.
وتبقى كل الاحتمالات واردة، بين قبول مطلب الإفراج أو الإبقاء على الإيقاف، إلى حين استكمال مسار التقاضي.
