هذا ما قررته المحكمة في حق محاسب استولى على 300 ألف دينار من شركة عمومية!

وتعود أطوار القضية إلى سنة 2023، حين كشفت عملية رقابة إدارية داخل الشركة عن وجود نقص مالي في المداخيل تجاوز قيمته 300 ألف دينار، مما أثار الشكوك حول وجود تجاوزات خطيرة في قسم المالية.

وبعد التحقيق وتحديد المسؤوليات، تم حصر الشبهة في محاسب بقسم المالية، الذي أقرّ خلال الاستنطاقات الأمنية والقضائية بتورّطه في عملية الاستيلاء على المبالغ، مشيرًا إلى أنه قام بذلك على مراحل متفرقة منذ سنة 2020.

وقد تمّ إثر ذلك إحالته على القضاء وإيداعه السجن، إلى حين صدور الحكم النهائي الذي قضى بعقوبة سجنية مدتها عامان، إضافة إلى خطية مالية لفائدة الدولة.

وتُعد هذه الحادثة من أبرز قضايا الفساد المالي المسجلة في المؤسسات العمومية خلال السنوات الأخيرة، مما يُعيد طرح ملف الحوكمة والرقابة داخل الشركات ذات الصبغة العمومية في تونس.