هذا ما قررته المحكمة في حق الطيب راشد ونجيب بن إسماعيل.. التفاصيل

وتتعلق القضية باتهامات تشمل تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال عبر استغلال التسهيلات المخولة بفضل خصائص النشاط المهني والاجتماعي، إضافة إلى شبهات الارتشاء والباعث على ذلك.

سياق القضية

كانت الدوائر القضائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي قد نظرت في ملف يتضمن عدة أطراف من بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال، وأذنت بإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع تواصل الإيقاف في حق بعض المتهمين.

ما المتوقع في جلسة 9 أكتوبر؟

من المنتظر أن تتعهد المحكمة بالاستماع إلى ملاحظات الدفاع وتقديم المؤيدات الفنية والمالية، مع إمكانية حسم بعض الطلبات الشكلية، قبل المرور إلى مناقشة الأصل وفق ما يتوفر من وثائق وتقارير.