هذا ما قررته المحكمة ضد تاجر غلال متورط في الاحتكار والمضاربة…!

ووفق ما أكده مصدر قضائي لإذاعة
الديوان أف أم،
تعود أطوار القضية إلى ضبط كميات كبيرة من الغلال بالعاصمة،
كان يخزنها التاجر بغاية التحكم في الأسعار ورفعها عبر المضاربة،
في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطات كبيرة على المواد الفلاحية والغذائية.

ويُعتبر هذا الحكم خطوة إضافية في جهود الدولة التونسية لمكافحة

ظاهرة الاحتكار والمضاربة التي أثقلت كاهل المواطن،
خاصة مع ارتفاع أسعار الخضر والغلال في الفترة الأخيرة.

انعكاسات الحكم على السوق

يرى خبراء الاقتصاد أن مثل هذه الأحكام تعزز الثقة في السوق
وتحدّ من ممارسات غير قانونية مثل تخزين المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية
بهدف رفع الأسعار. كما أنها رسالة واضحة إلى التجار المخالفين بأن
القانون سيُطبّق بصرامة لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني.

وبحسب متابعين، فإن مواصلة تطبيق هذه الإجراءات سيُساهم في
تخفيف الضغط على الأسعار وضمان عدالة التوزيع،
إلى جانب دعم الفلاحين الذين يتضررون بدورهم من هذه الممارسات.