هذا ما قررته المحكمة اليوم بخصوص المجمع الكيميائي التونسي
قضية المجمع الكيميائي التونسي بقابس: تأجيل جديد بانتظار الحسم القضائي
قررت المحكمة الابتدائية بقابس، اليوم الخميس، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المتعلقة بإيقاف نشاط الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي إلى جلسة 08 جانفي 2026، في خطوة اعتبرها متابعون مفصلية في مسار إحدى أبرز القضايا البيئية المطروحة على القضاء التونسي.
تأجيل الجلسة الخامسة إلى جانفي 2026
خلال انعقاد الجلسة الخامسة للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، قررت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالجهة تأجيل النظر في الملف إلى تاريخ 08 جانفي 2026، وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين، منير العدوني، في تصريح إعلامي.
وتأتي هذه القضية في سياق مطالب متصاعدة منذ سنوات بضرورة إيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة التابعة لـ
المجمع الكيميائي التونسي
بسبب تداعياتها البيئية والصحية على متساكني ولاية قابس.
طلب قانوني لتغيير صفة وزارات وهيئات رسمية
وأوضح منير العدوني أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب صريح إلى المحكمة يقضي باعتبار كل من وزارة الصحة، ووزارة البيئة، والوكالة الوطنية لحماية المحيط أطرافًا متضررة ومدعية في القضية، وليس أطرافًا إلى جانب المجمع الكيميائي التونسي.
وأشار إلى أن المحكمة تعهدت بالنظر في المركز القانوني لهذه الأطراف، وهو تطور اعتبره محامون متابعون للملف خطوة قانونية قد تعيد رسم موازين القضية، خاصة في حال إقرار صفة التضرر الرسمي لهذه المؤسسات العمومية.
آمال بحسم نهائي في الجلسة القادمة
وعبّر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس عن أمله في أن تكون جلسة 08 جانفي 2026 الجلسة الأخيرة في هذا الملف، يتم خلالها استكمال المرافعات والتصريح بالحكم، بعد مسار قضائي طال لعدة أشهر وشهد تفاعلاً مجتمعياً واسعاً.
احتجاجات موازية أمام المحكمة
بالتوازي مع انعقاد الجلسة القضائية، شهد محيط المحكمة الابتدائية بـ
قابس
وقفة احتجاجية شارك فيها مواطنون ونشطاء من المجتمع المدني، طالبوا بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة ووضع حد لما وصفوه بـ”الانتهاك المتواصل للحق في بيئة سليمة”.
وأكد المشاركون في الوقفة أن أبناء الجهة يعانون منذ سنوات من تلوث الهواء والمحيط، مطالبين بقرارات فعلية تضمن حقهم في التنفس والعيش في ظروف صحية وآمنة.
لماذا تُعد هذه القضية محورية؟
- تمس الحق الدستوري في بيئة سليمة.
- تطرح مسؤولية الدولة ومؤسساتها تجاه التلوث الصناعي.
- قد تشكل سابقة قضائية في الملفات البيئية بتونس.
- ترتبط بشكل مباشر بالصحة العامة والتنمية الجهوية.
تحليل تونيميديا
قضية المجمع الكيميائي التونسي بقابس لم تعد مجرد نزاع قانوني تقني، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لمدى جدية الدولة في التعاطي مع الملفات البيئية الثقيلة. طلب تغيير صفة وزارات وهيئات رسمية من أطراف مراقِبة إلى أطراف متضررة يحمل دلالة سياسية وقانونية عميقة، إذ يضع الدولة أمام مسؤولياتها المباشرة.
في حال استجابت المحكمة لهذا التوجه، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام مقاربة جديدة في إدارة النزاعات البيئية، تقوم على الاعتراف الرسمي بالضرر قبل البحث عن الحلول، وهو ما قد ينعكس مستقبلاً على ملفات مشابهة في مناطق أخرى من البلاد.
روابط ذات صلة
