هذا ما قررته الدائرة الجنائية اليوم بخصوص الموقوفين في ملف الفساد المالي…
رفض الإفراج عن هؤلاء…voir plus
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وإطارات سابقة بمؤسسة بترولية عمومية إلى جلسة يوم 2 فيفري 2026، مع رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين.
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026،
تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ القيادي في حركة النهضة ووزير الأسبق
عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جلسة يوم
2 فيفري 2026، مع رفض مطالب الإفراج.
ومثل المتهمون أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، حيث حضر كل من عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة
ومدير عام سابق للمؤسّسة الوطنية البترولية بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح.
ما تفاصيل الملف؟
ووفق المعطيات المتداولة، تتعلّق القضية بـ معاملات تجارية بين شركة يديرها محمد فريخة
والمؤسّسة الوطنية البترولية، وهي مؤسسة عمومية، حيث وُجّهت إلى المتّهمين تهم تتعلّق بـ
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إضافة إلى
الإضرار بالإدارة.
أبرز القرارات الصادرة في الجلسة
- تأخير النظر في القضية إلى جلسة 2 فيفري 2026.
- رفض مطالب الإفراج عن الموقوفين على ذمة القضية.
- مواصلة تتبع بقية المتهمين بحالة سراح وفق الإجراءات القانونية.
لماذا يهم هذا الملف الرأي العام؟
تكتسب هذه القضية حساسية كبيرة بسبب ارتباطها بمؤسسة عمومية في قطاع حيوي، إلى جانب وجود أسماء سياسية واقتصادية ضمن المتهمين.
كما تعكس الملفات المالية ذات الصلة بالصفقات والمعاملات داخل المؤسسات العمومية
مدى تعقيد مسارات الرقابة والمساءلة، خاصة عندما تتقاطع المصالح بين القطاعين العام والخاص.
تحليل تونيميديا
عادة ما تتحول قضايا الفساد المالي المرتبطة بالمؤسسات العمومية إلى ملفات طويلة المسار بسبب طبيعتها التقنية وتعقّد الوثائق
المرتبطة بالصفقات والمعاملات التجارية. قرار التأخير ورفض الإفراج يرسل إشارة واضحة بأن الدائرة المختصة تتعامل مع الملف
باعتباره ذا وزن قضائي ثقيل، وأن مسألة الإفراج قد تُحسم فقط بعد استكمال مرافعات ومعطيات إضافية تزيل الشكوك أو تثبت المسؤوليات.
روابط خارجية موثوقة للمتابعة
روابط داخلية مقترحة (يتم تعديلها حسب أرشيف الموقع)
أسئلة شائعة
متى ستكون الجلسة القادمة؟
تم تحديد الجلسة القادمة ليوم 2 فيفري 2026.
هل تم الإفراج عن المتهمين الموقوفين؟
لا، تم رفض مطالب الإفراج وفق ما ورد في المعطيات المتداولة حول الجلسة.
ما طبيعة التهم الموجهة في هذه القضية؟
تتعلق التهم باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة، في ملف مرتبط بمعاملات تجارية داخل مؤسسة عمومية.
وتتواصل متابعة هذا الملف الذي يجمع بين أسماء سياسية ورجال أعمال وإطارات سابقة في مؤسسة عمومية، في انتظار ما ستكشفه الجلسة القادمة
من تطورات وقرارات قضائية جديدة.
للمزيد من التفاصيل والتغطيات اليومية، يمكنكم متابعة موقع
Tunimedia.tn/ar
.
