هذا ما قاله سعيّد عن اللوبيات و«سقوط أوراق التوت»!
سعيّد: وعيُ التونسيين صمّام الأمان… وتوجّهٌ نحو ثورة تشريعية وإدارية وثقافية
الدولة الاجتماعية… التزام يتجاوز الشعار
في مستهلّ كلمته شدّد رئيس الدولة على أنّ الدولة الاجتماعية لا تُختزل في قطاع بعينه بل تشمل المنظومة برمتها، من الصحة والتعليم والنقل إلى التشغيل والحماية الاجتماعية. وبقدر ما تُنتج التشريعات حلولًا فعليّة لانتظارات المواطنين، فإنّ المسؤولين المكلّفين بتطبيقها مطالبون بأن يكونوا مؤمنين بها ومُسرّعين لتنفيذها بعيدًا عن البيروقراطية المُعطِّلة.
«الطريق يجب أن تُختصر والمحاسبة تتواصل وفق القانون. ومن طالَت بطالتُهم ستُرفع العراقيل أمامهم لينالوا حقوقهم المشروعة.»
مسالك التوزيع… مقاربة جديدة لمواجهة المضاربة والاحتكار
تطرّق الاجتماع إلى ملفّ مسالك التوزيع، حيث اعتبر رئيس الجمهورية أنّ المقاربات السابقة لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن. ودعا إلى تصوّر جديد يقطع مع نفوذ اللوبيات الذين «سقطت عنهم أوراق التوت» وكُشف تخفّيهم وراء عناوين وهمية. ووفق هذا التوجّه، تم التأكيد على أن حقّ المواطن في الكرامة والعدالة مقدّس ولن يُترك من يعبث به دون جزاء.
وتعني المقاربة الجديدة إعادة ضبط السلاسل من المورد إلى تاجر التفصيل، مع رقمنة أكثر للمعاملات وتوسيع آليات التتبّع الرقمي للأسعار والكميات، وتفعيل الردع في حقّ كل من يثبت تورّطه في الاحتكار أو التخزين العشوائي أو خلق ندرة مصطنعة في السلع الأساسية.
العودة المدرسية والجامعية… استثمار في المستقبل
اعتُبرت العودة المدرسية والجامعية لهذا العام محطةً وطنية تستوجب تعبئة شاملة. وشدّد رئيس الجمهورية على ضمان كل الشروط الضرورية لإنجاحها: توفير الكتب والأدوات في الآجال، مراقبة جودة المستلزمات، صيانة المؤسسات وتأمينها، وإحكام النقل المدرسي والجامعي خصوصًا في الولايات ذات الامتداد الريفي. ويُفترض أن تتكامل هذه الإجراءات مع خطط لتخفيف الأعباء على العائلات محدودة الدخل.
مواصلة الإصلاح: من الثورة التشريعية إلى الإدارية فالثقافية
أوضح سعيّد أنّ الإصلاح المتدرّج وحده لا يكفي إن لم تُرافقه ثورة إدارية تقتلع مكامن التعطيل، وتتزامن مع ثورة ثقافية تُعيد الاعتبار لقيم العمل والانضباط واحترام القانون. كما أشار إلى أنّ قوة القانون العادل هي الطريق لبلوغ المطالب لا الوعود ولا التمنّي.
تشغيل أصحاب الشهائد: فتح الآفاق ومراجعة الآليات
تضمّنت الكلمة إشارات إلى فتح آفاق أمام أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل، مع مراجعة أدوات الإدماج والتشغيل وربطها أكثر بالمهارات المطلوبة في الاقتصاد الوطني وبمشاريع ذات مردودية محلية. ويشمل ذلك تسريع برامج التكوين وإعادة التأهيل وإزالة العوائق الإدارية أمام الاستثمار الصغير والمتوسط.
إشارات عمليّة: رقمنة، شفافية، وتسريع الإجراءات
عمليًا، تُحيل الرسائل إلى ثلاثية واضحة: رقمنة المسارات الإدارية والتجارية، توسيع الشفافية في المعلومات العمومية خاصةً المتعلقة بالتزود والأسعار، وتسريع آجال النفاذ إلى الخدمات عبر تبسيط الإجراءات، ما يُقلّص كلفة الوقت على المواطن والمؤسسة ويحدّ من هامش المناورة أمام شبكات الاحتكار.
قراءة سياقية
تأتي هذه التأكيدات في سياق نقاش وطني حول فعالية المرفق العام وقدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية والمعيشية. ويعكس خطاب «الثورة التشريعية والإدارية والثقافية» سعيًا لترميم الثقة بين الدولة والمواطن عبر مزيج من الردع القانوني وإعادة الهيكلة والتعبئة المجتمعية على قيم الانضباط وخدمة الصالح العام.
