وتعود تفاصيل القضية إلى شبهة تورط المحامي في تدليس عقد بيع عقار، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بتحريف محتوى رسمي وتقليد طابع إداري رسمي يُعتمد في المصالح الحكومية، وهو ما اعتبره القضاء مساساً خطيراً بالثقة العامة وسلامة المعاملات العقارية في البلاد.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن بحق المحامي، بعد توفر قرائن قوية تدينه في هذه القضية المثيرة، التي تابعتها الجهات القضائية بدقة نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه وتأثيرها على مصالح المواطنين والمتعاملين مع الإدارة.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على المخاطر المرتبطة بجرائم التدليس واستغلال الصفة المهنية، وسط دعوات من الأوساط القانونية بضرورة تشديد العقوبات لضمان نزاهة وشفافية المعاملات وحماية الثقة في النظام القضائي والإداري بالبلاد.