هذا ما تقرر في حق الوزير السابق رياض المؤخر بعد محاكمته في قضايا الفساد المالي

ويُذكر أنّ المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت في وقت سابق حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن الوزير السابق لمدة ثلاث سنوات، على خلفية هذه القضية، قبل أن يتم استئناف الحكم من قبل لسان الدفاع ليصدر لاحقًا قرار محكمة الاستئناف القاضي بـ عدم سماع الدعوى في حقّه.

ويُشار إلى أنّ هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الملفات التي نظرت فيها المحاكم المختصّة بالفساد المالي، والتي تتعلق بصفقات عمومية أُبرمت خلال السنوات الماضية داخل عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.

خلفيات القضية

تعود أطوار القضية إلى فترة تولي رياض المؤخر وزارة البيئة، حيث تمّ التعاقد مع شركة لاقتناء سيارات لفائدة مصالح الوزارة. وقد وجّهت لاحقًا شبهات حول وجود إخلالات في شروط الصفقة وطرق خلاص الموردين، ما استوجب فتح تحقيق قضائي موسّع في الملف.

وبعد سلسلة من الجلسات القضائية والمرافعات، أكّدت محكمة الاستئناف أنّ الأدلة المقدّمة لا تبرّر الإدانة، ليتم إسقاط التتبّعات بقرار نهائي بعدم سماع الدعوى.