هذا ما اقترحه نواب الشعب لدعم الأمهات العاملات في تونس

وينص المقترح على أن القانون يُطبّق على كل النساء العاملات في:

• القطاع العام والوظيفة العمومية
• القطاع الخاص
• المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية
• العمل المستقل قانونًا

ويقترح مشروع القانون منحة شهرية تُسند للأم العاملة التي تعيل طفلًا أو أكثر دون سن 12 سنة، بحيث تكون:

• 150 دينارًا عن الطفل الأول
• 100 دينار عن كل طفل إضافي

ويُعاد النظر في هذه المنح سنويًا وفق مؤشرات الغلاء، حسب ما ورد في الفصل الثالث من مقترح القانون.

توقيت مرن وحق العمل عن بعد

كما يمنح مشروع القانون الحق للأمهات العاملات في طلب توقيت عمل مرن أو العمل عن بعد جزئيًا خلال الأسبوع، وذلك طيلة فترة تربية الأطفال دون 12 سنة، دون أن يؤثر ذلك على حقوقهن المهنية أو ترقياتهن، كما نص عليه الفصل السادس من المقترح.

تمويل المنح والإجراءات الاجتماعية

ووفق الفصل 13 من مقترح القانون، تُموَّل هذه المنح والإجراءات من:

• وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
• صندوق دعم الأسرة
• مساهمة اجتماعية استثنائية من المؤسسات الكبرى
• جزء من الأداءات الموظفة على الصناعات المُلوّثة أو الضارة بالصحة