هذا ما أعلنته وزيرة المالية بخصوص الانتدابات في 2026..
انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية ضمن ميزانية 2026: أكثر من 22 ألف خطة لأصحاب الشهائد العليا
— متابعة موقع تونيميديا
وأكدت الوزيرة أن عدد الانتدابات المبرمجة سيبلغ 22.523 خطة، موزعة على مختلف الوزارات والقطاعات الحيوية، وفق حاجيات الدولة وأولويات التنمية الجهوية والاجتماعية.
تفاصيل الانتدابات حسب الأولويات
أوضحت الخالدي أن الأولوية في الانتدابات ستكون للقطاعات الاجتماعية الحساسة مثل التربية، الصحة، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب إدارات الرقابة والمحاسبة العمومية. كما تشمل الخطة دعم الرقمنة والتحول الإداري من خلال إدماج عدد من المهندسين والمبرمجين في المؤسسات العمومية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين ضبط كتلة الأجور وتلبية المطالب الاجتماعية المشروعة، حيث تم تحديد سقف كتلة الأجور في حدود 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2026، مقابل 14.1% في 2025.
توجهات الحكومة في التشغيل العمومي
يُذكر أن سياسة الدولة في السنوات الأخيرة اتجهت نحو ترشيد الانتدابات وتعويض المغادرين في إطار التقاعد فقط، غير أن أزمة البطالة المتفاقمة بين خريجي الجامعات دفعت نحو مراجعة هذا التوجه. وتأتي هذه الخطة الجديدة كمبادرة لتوفير فرص شغل مستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
كما أكدت الوزيرة أن عملية الانتداب ستتم بشفافية تامة عبر المنصات الرقمية الرسمية، وباعتماد آليات تقييم موضوعية تعتمد على الكفاءة والاختصاص، في إطار احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشحين.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه سيساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال زيادة الطلب الداخلي وتحسين القدرة الشرائية، مع ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية للحفاظ على توازن المالية العمومية.
كما أن دعم التشغيل في القطاعات الحيوية سيُسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية وخاصة في مجالي التعليم والصحة، وهو ما يعتبره المراقبون خطوة استراتيجية لخفض معدلات البطالة في تونس على المدى المتوسط.
