تفاصيل الضريبة على الثروة في تونس 2026: ما الذي تضمّنه مشروع قانون المالية الجديد؟

إلغاء الأحكام السابقة وإرساء إطار جديد للضريبة على الثروة

نصّ الفصل 50 من مشروع قانون المالية 2026 على إلغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، وتعويضها بأحكام جديدة تُحدّد بوضوح الإطار العام للضريبة على الثروة. ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء عدالة جبائية أكبر بين الفئات المالكة للثروات المختلفة، مع التركيز على مبدأ المساواة أمام الضريبة.

من تشملها الضريبة ونسب الأداء الجديدة

تُفرض الضريبة على الثروة بداية من غرّة جانفي من كل سنة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك مكاسب أبنائهم القُصّر في كفالتهم، سواء كانت عقارات أو منقولات.

• 0.5٪ على الثروات التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 ملايين دينار.
• 1٪ على الثروات التي تتجاوز 5 ملايين دينار.

وتُوظّف هذه الضريبة على جميع العقارات والمنقولات الكائنة داخل التراب التونسي، بغض النظر عن مكان إقامة المعني بالضريبة، كما تشمل أيضًا المكاسب الموجودة بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيماً في تونس.

تفاصيل المكاسب المشمولة والمستثناة

تشمل الضريبة قيمة العقارات، الأصول التجارية، الأموال المودعة بالبنوك أو البريد، والسندات المالية ورؤوس الأموال، بينما تُستثنى من الأداء:

• المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة والأثاث المستغل به.
• العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
• الأصول التجارية المستغلة فعلياً.
• العربات غير النفعية التي لا تتجاوز قوتها الجبائية 12 حصانًا.

ويُحتسب الأداء على القيمة الصافية للثروة بعد خصم الديون المحملة المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية، مع استثناء الضمانات العينية المقدمة لفائدة الشركات.

طرق التصريح والدفع الإلكتروني

ألزم مشروع القانون المطالبين بالضريبة بتقديم تصريح سنوي في أجل أقصاه نهاية شهر جوان من كل سنة، مع إمكانية دفع المبالغ المستوجبة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة من وزارة المالية. ويكون مكان التصريح بمقر الإقامة الرئيسي المصرح به في آخر تصريح جبائي أو حسب العنوان المدرج ببطاقة التعريف الوطنية للأشخاص غير الناشطين اقتصاديًا.

المقر الجبائي وصلاحيات المراقبة

حدّد المشروع أن المصلحة الجبائية المختصة تبقى مرتبطة بالمقر الرئيسي للمكلف، حتى في حال ثبوت أن المقر المصرح به ليس المقر الفعلي. كما يمكن لمن يمتلك عدة عقارات أو منقولات التصريح من موقع العقار أو المنقول الأعلى قيمة.

هدف الإصلاح وأبعاده الاقتصادية

تُعدّ هذه الخطوة جزءًا من خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الاستخلاص الجبائي ومكافحة التهرب الضريبي، إلى جانب رقمنة المنظومة المالية. ويهدف الإجراء إلى ضمان العدالة الجبائية وتوفير موارد إضافية لميزانية الدولة دون المساس بالفئات الضعيفة أو المتوسطة.

يمكنك قراءة المزيد عن تفاصيل مشروع قانون المالية 2026 من موقع موزاييك.

كما يمكنك مراجعة مقالاتنا السابقة حول مشروع قانون المالية 2026 في تونس عبر موقعنا.