أكد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمُصنعي الحليب علي الكلابي وجود تعطيل على مستوى اتخاذ القرار مبينا أنه تم خلال شهر ماي المنقضي الاتفاق على الزيادة في أسعار الحليب لكن الإدارة تراجعت عن القرار.
وأضاف الكلابي في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن هناك وعود بحلّ أزمة الحليب لكن يوجد تعطيل في منظومة أخذ القرار مشددا على ضرورة التسريع بإيجاد حلّ لهذه الأزمة لأن كل تأخير يساهم في تفاقمها ويصعّب عملية العودة إلى النسق العادي.
كما أبرز المسؤول بالغرفة أن التوريد ليس الحل فكلفة لتر الحليب خلال وصوله إلى ميناء رادس تبلغ 3500 مي إضافة إلى شرائه بالعملة الصعبة وفق تعبيره.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
