عاجل/ مقترح قانون مهم للتونسيين: توريد السيارات المستعملة يعود للنقاش

وأوضح القوراري أن نواب اللجنة أعادوا تقديم المقترح استجابة للرأي العام، وللمعطيات الاقتصادية الجديدة التي تفرض مراجعة السياسات الجبائية المعتمدة في قطاع السيارات، خاصة في ظلّ الارتفاع غير المسبوق للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للعائلات التونسية.

لماذا عاد المقترح؟

حسب تصريح القوراري لإذاعة موزاييك، فقد لوحظ خلال السنة المالية السابقة وجود اختلافات تقنية بين وزارة المالية والنواب حول تقديرات العائدات الجبائية، لذلك تم تقديم وثيقة شرح الأسباب تتضمن الأرقام الدقيقة المتعلقة بالقطاع، مع مقارنة واضحة بين الامتيازات الجبائية الحالية لوكلاء السيارات، التي قال إنها تفوق الألف مليار، مقابل تخفيض بسيط بنسبة 10% فقط للعائلات التونسية في المقترح الجديد.

إشكال العملة الصعبة.. ردّ اللجنة

أحد التحفّظات التي قدّمتها وزارة المالية سابقًا هو الخشية من الضغط على احتياطي العملة الصعبة، لكن القوراري اعتبر أن هذه الحجة غير دقيقة، لأن المقترح ينص على تخصيص 10% فقط من إجمالي السيارات الموردة سنويًا، وهو حجم صغير لا يؤثر فعليًا على ميزان المدفوعات.

تجديد أسطول السيارات.. دون أهداف ربحية

يهدف المقترح أيضًا إلى تجديد الأسطول الوطني للسيارات الذي يعاني من تهرّؤ كبير وارتفاع في معدلات الاستهلاك والأعطاب، مع تحديد مدة المنع من البيع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لضمان أن العملية ليست تجارية أو ربحية، بل اجتماعية واقتصادية.

إشراف وزارة التجارة وشروط التوريد

شروط التوريد ستكون تحت إشراف مباشر من مصالح وزارة التجارة، مع وضع معايير واضحة تخصّ عمر السيارة، حالتها، مطابقتها الفنية، وضمان عدم التحايل في الفواتير أو الأسعار. كما سيتم التنسيق مع الديوانة لتأمين الإجراءات اللوجستية بكل شفافية.

إسناد شعبي واسع.. ومصير المقترح

أكد رئيس لجنة التشريع العام أن المقترح يحظى بدعم شعبي واسع، خاصة من الطبقة الوسطى التي تبحث عن حلول عملية لاقتناء سيارة بأسعار معقولة بعيدًا عن الاحتكار. وأضاف أن تمرير المقترح أصبح مهمًا لاعتبارات اجتماعية واقتصادية مرتبطة مباشرة بواقع المواطن.

تحليل اقتصادي مختصر

إذا تم تمرير هذا الفصل في قانون المالية 2026، ستكون له تأثيرات مباشرة أبرزها:

• تراجع طفيف في أسعار السيارات داخل السوق المحلية.
• انخفاض الضغط على سوق السيارات الجديدة التي أصبحت حكراً على فئة محدودة.
• تحسين السلامة الجسدية عبر تجديد جزء من الأسطول المتهالك.
• تقليص الامتيازات الضخمة التي يتمتع بها وكلاء السيارات.
• تنشيط الدورة الاقتصادية عبر مداخيل ديوانية وجبائية جديدة.

روابط داخلية ذات صلة

• قرارات اقتصادية سابقة مؤثرة على السوق التونسية
• آخر تحديثات أسعار السيارات في تونس

روابط خارجية موثوقة

• إذاعة موزاييك
• وكالة تونس إفريقيا للأنباء