قضية فساد تهز قطاع العقارات والبنوك… وهذا ما قررته المحكمة

ووفقًا لما أكده مصدر قضائي مطّلع، فقد تمّت إحالة رجل الأعمال على أنظار
الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس،
وذلك لمواصلة محاكمته في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القضائية والمالية.

تفاصيل القضية

الملف يتعلق باتهامات بوجود شبهات فساد مالي في صفقات قروض عقارية تم الحصول عليها من
بنك عمومي، حيث أشارت التحقيقات إلى أن الإجراءات المعمول بها لم تُحترم، ما فتح المجال أمام شبهات
التلاعب والتحايل المالي.

القضية تندرج في إطار سياسة الدولة لمكافحة الفساد المالي، خاصة داخل المؤسسات
العمومية والقطاعات الحساسة مثل العقارات والبنوك.

قرارات أخرى للدائرة

في المقابل، قررت دائرة الاتهام حفظ التهمة في حق متهمين آخرين من بينهم
إطار بنكي سابق، معتبرة أن الأدلة المتوفرة لا تكفي لمواصلة التتبعات ضدهم.

انعكاسات القرار

يُنتظر أن يثير هذا القرار صدى واسعًا في الوسط الاقتصادي والقانوني، باعتباره رسالة واضحة بأن
ملفات الفساد المالي لن تمرّ دون محاسبة، مهما كانت مكانة المتهم أو نفوذه.

كما يعكس هذا التوجّه رغبة السلطة القضائية في تعزيز ثقة الرأي العام في العدالة،
ومواصلة ملاحقة الملفات التي ترتبط بالمؤسسات العمومية والصفقات المشبوهة.