أكّدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الأربعاء 26 فيفري 2020 أنّ حزبها متموقع في المعارضة وانه لن يمنح الثقة لحكومة الفخفاخ المقترحة مذكرة بأنها الثانية منذ انتخابات اكتوبر 2019
وأضافت موسي “أتصوّر انّه لاوّل مرّة نجد في وثيقة تعاقدية لحكومة جديدة إمضاء لرئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الحكومة الجديد المكلّف، على برنامج جديد يتحدّث عن الانتقال الرقمي والطاقي واصلاح المشاريع” متابعة “وكأنّ رئيس الحكومة قال أنّ الممضي معه على هذا البرنامج لم يقم هو في فترة عهدته بكلّ ما يجب أن يقوم به …وقدّم الآن المشعل الى رئيس حكومة جديد حتى يقوم بما لم يقم به”
واعتبرت أنّ “هذا المزيج بين رئيس حكومة متخلّ ورئيس حكومة جديد يحيلنا على فشل… واليوم هناك تقارب بينهما ” مضيفة “اليوم نجد في هذه الحكومة مزيجا بين وزراء الترويكا وعلى رأسهم رئيس الحكومة المكلف وبعض الوجوه التي تذكّرنا بأحلك فترة في تاريخ تونس وبين وزراء آخرين إنضمّوا لهذا الفريق وبالتالي اليوم من حقّنا أن نتحدّث عن الفشل الذي شهدته تونس خلال الـ 10 سنوات الأخيرة بداية من الفترة التي هلّ فيها هؤلاء على الشعب التونسي وجلبوا معهم الدمار”.
وفنّدت موسي مجموعة من النقاط المعروضة في السيرة الذاتية للفخفاخ ، قائلة “يقول أنّه كانت له مساهمة فعلية عندما تولى المسؤولية سنة 2012 في التحكم في الدين العمومي … وهذا صحيح تحكمت في الدين العمومي الى درجة أنه قفز 3 مرات من وقت طلعتك البهيّة الى اليوم من 25 مليار دينار الى 86 مليار دينار”.
وأضافت “قلت انك تحكّمت كذلك في عجز الميزانية، بدليل أننا وصلنا الى درجات قياسية بـ 6 و7 % عجز الميزانية عندما توليت أنت وزارة المالية” متابعة ” قلت إنّك حددت برنامجا اصلاحيا جبائيا شاملا سنة 2012 بدليل أنّ اليوم الضغط الجبائي المسلط على التونسيين يُعتبر من أعلى الضغط الجبائي في العالم بـ 35 % … المؤسسات مخنوقة والمواطنون مخنوقون بالضغط الجبائي نتيجة الاصلاح الشامل الذي قمت به”
وواصلت ” قلت إنّك قمت باصلاح المؤسسات العمومية بدليل أنّ اليوم البنوك تقوم بواجبها في نمويل الدولة وليس في تمويل الاقتصاد وأصبحت البنوك الممول للدولة وتقدم القروض بالدينار وبالعملة الصعبة وبالفوائض بدليل ان هناك بنكا عموميا افلس على اياديكم وتم بيعه بأبخس الاموال “.
وقالت موسي “كنت اتمنى لو كان لديكم الشجاعة الكافية لتقول أنّكم في الانتخابات الرئاسية كانت نتيجتكم 0 فاصل وانا المرأة التونسية التي ترشحت في الرئاسيات في مشهد سياسي ذكوري تحصلت على نتيجة بعيدة عن النتيجة التي تحصلتم عليها .. نتيجتك على المستوى الوطني تحصلت عليها انا في دائرة تونس 2 فقط… انا اليوم في المعارضة وانت رئيس حكومة ” متابعة باستهزاء ” لأننا في دولة ديمقراطية تحترم الشعب”.
وأكّدت “لا وجود لتنمية ولا لمشاريع … ليس لديكم ميزانية…فقط لديكم القروض ومواصلة التعبئة المالية لمزيد الاقتراض … عليك توفير 600 مليار كلّ شهر بين خلاص الديون وبين كتلة الأجور التي تصل الى 19 مليار دينار خلال 2020” مضيفة “اختاروكم لتنفيذ قانون البرنامج الهدّام للجماعات المحليّة … القانون الذي سيقسّم الدولة التونسية الى فتات ويفقد السيادة الوطنية ويجعل دور الادارة المركزية ورئيس الحكومة يقتصر على تقديم شكوى الى القضاء ولإغراق البلاد بأموال الخارج”.
واستغربت من تمسك الفخفاخ بمنح وزارات لعدد من شخصيات محل تتبع قضائي ذاكرة على سبيل المثال الوزير المقترح لحقيبة الصحة عبد اللطيف المكي الذي قالت انه محل تتبع قضائي دولي في قضية قتل وتعذيب الجيلاني الدبوسي في سجنه
