المجلس البنكي يردّ بقوة: “إضراب البنوك غير مبرر!”.. التفاصيل كاملة

وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن هذا الإضراب “ليس له أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي”، بل من شأنه أن “يُلحق ضررًا بالغًا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية، في وقت تقتضي فيه المصلحة العامة المزيد من العمل ومضاعفة الجهود والتحلي بروح التضامن والتآزر”.

وأكد المجلس البنكي حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والأمر الذي سيصدر لاحقًا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فور المصادقة على القانون.

وأضاف البيان أن المجلس “يولي أهمية قصوى لتحسين ظروف عمل موظفيه ودعم قدرتهم الشرائية، سواء عبر الزيادات أو الامتيازات الاجتماعية الأخرى”، مؤكدًا أن رأس المال البشري يمثل “الضمانة الأساسية لديمومة المؤسسات المالية وتطورها”.

كما دعا المجلس جميع موظفي القطاع إلى احترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب، مشيرًا إلى أنه “يعوّل على وعي العاملين وتفهمهم للمصلحة العليا للمؤسسات ومصالح الحرفاء”.

موقف الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية

من جانبها، أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، في بيان صادر اليوم الخميس، أنّ الإضراب العام المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 سيشمل كافة البنوك والمؤسسات المالية بالجمهورية.

وأوضحت الجامعة أن الإضراب يأتي نتيجة “استمرار الانسداد في الحوار الاجتماعي وعدم احترام الحقوق النقابية، خاصة فيما يتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع”.

كما شددت على أن الإضراب سيكون من خلال “عدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة، سواء في الإدارات المركزية أو الفروع”، داعيةً جميع العاملين إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح التحرك والدفاع عن حقوقهم المشروعة.

ودعت الجامعة كافة الأعوان والإطارات بتونس الكبرى إلى الحضور بكثافة يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 على الساعة التاسعة صباحًا ببطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل.

خلفيات الأزمة

يأتي هذا التصعيد الجديد في علاقة متوترة منذ أشهر بين اتحاد الشغل والمجلس البنكي والمالي، بعد فشل عدة جلسات تفاوض حول تعديل الاتفاقية المشتركة وتجديد الزيادات في الأجور للسنوات 2025 و2026.

ويرى مراقبون أن الأزمة تعكس خلافًا عميقًا بين الطرفين حول مقاربة الأجور والالتزامات المالية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها تونس وقطاعها البنكي.