من قلب الأزمة البيئية في قابس: كلمة حاسمة من الرئيس التونسي

وقال الرئيس إنّ أهالي قابس — شباباً وعلماء وحكماءً — وضعوا منذ 2013 برامج وخططاً لمعالجة المشكلة وإنّ هناك دراسات أكاديمية وحتى أطروحات دكتوراه تقترح حلولاً بدل إطالة الزمن. وأضاف أنّ معدات ضخمة شُرِيت سنة 2017 ما تزال مكدّسة داخل المجمع الكيميائي، مشيراً إلى أن محاولات التفريط أو التلاعب بملف السّلامة البيئية «مرفوضة وأن تونس ليست للبيع».

الشوارع شهدت تظاهرات حاشدة وهتافات تطالب بإغلاق الوحدات الملوِّثة وتفكيكها، فيما اتّسع نطاق الغضب بعد تسجيل حالات اختناق متزايدة بين السكان، ما دفع إلى إعلان إضراب عام شلّ حركة المدينة. الناشطون يطالبون بـ«حقهم في العيش في بيئة سليمة»، بينما أبدت نقابات وهيئات مدنية قلقها من التردّي الصحي والبيئي المتواصل.

على الصعيد الحكومي، صدرت تصريحات متناقضة بين وعود بـ«إجراءات عاجلة» واستراتيجية تستدعي شراكات تقنية مع شركات أجنبية لتأهيل وحدات المعالجة، وبين مطالب شعبية واضحة بإغلاق وحدات محددة نهائياً. الحكومة طرحت مقترحات لإنشاء مراكز صحية وتجهيزات علاجية وإجراءات للحد من الانبعاثات، لكن الأهالي وصفوا الحلول بأنها ترقيعية ما لم تكن مصحوبة بخطة إغلاق فعلية للوحدات الملوِّثة.

في كلمته تطرّق الرئيس إلى من وصفهم بـ«المرتزقة» الذين باعوا أوهاماً سابقاً، ووجّه اتهامات لقيادات سابقة بإخلال بسياسات التنمية الصناعية، مؤكداً أن القضاء والجهات الرقابية سيكشفان الحقائق قريباً. كما أكّد أن الشعب التونسي بوعيه يقف مع قوات الأمن في الامتناع عن تأجيج الفوضى وفي الوقت نفسه يطالب بسماع مطالب السكان المشروعة.

مراقبون وسياسيون حذّروا من أنّ أي معالجة أمنية فقط ستزيد الاحتقان، مشددين على ضرورة الجمع بين استجابة سياسية سريعة وشفافية كاملة في نتائج التحقيقات وخرائط زمنية واضحة لتنفيذ الحلول التقنية والبيئية. كما دعوا إلى إشراك المجتمع المدني والهيئات العلمية المحلية في كلّ مسار القرار لضمان قبول مجتمعي ونجاعة عملية الإصلاح.

تظلّ قابس اليوم امتحاناً لقدرة الدولة على الجمع بين حماية الصحة العامة والبيئة من جهة، والحفاظ على الموارد الاقتصادية من جهة أخرى. الاستجابة السريعة والشفافية ومشاركة المجتمع المحلي في صنع القرار هي المفاتيح التي يمكن أن تخلّص المدينة من دائرة الاحتقان وتجعل من قابس نموذجاً لإصلاح بيئي واجتماعي قابل للتعميم في تونس.