من قصر قرطاج: سعيّد يحسم الجدل حول التضخّم وسعر الصرف

تفاصيل اللقاء

بحسب بلاغ رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى السداسي الأول لسنة 2025، والتوجهات الكبرى لميزانية السنة القادمة. كما شدّد رئيس الدولة على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني، ودور لجنة التحاليل المالية في تتبّع العمليات المالية المشبوهة.

سعيّد لفت إلى وجود قرائن حول تدفّق مبالغ مالية ضخمة خارج الأطر القانونية، في إشارة إلى تشديد الرقابة وتعزيز الامتثال المالي.

الأرقام والمؤشرات

• التضخم: 5.2% خلال أوت/أغسطس 2025 وفق ما جاء في التصريحات الرسمية المنقولة عن الرئاسة ووسائل الإعلام المحلية.
• النموّ: يفوق 3% خلال الثلاثي الأخير (ثلاثة أشهر أخيرة)، بحسب ما أكّده رئيس الجمهورية.
• الاحتياطي بالعملة: ما يعادل 109 يوم توريد، مع الإشارة إلى استقرار سعر الصرف.

هذه الأرقام تُظهر تحسّنًا نسبيًا في بيئة الأسعار وتوازنًا نقديًا أفضل، لكنها تظل رهينة استمرار التحسن في موارد العملة (السياحة، الصادرات، تحويلات المقيمين بالخارج) وتراجع الضغوط على المالية العمومية.

قانون المالية 2026: أولوية اجتماعية

أكد رئيس الدولة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يعكس التطلعات الاجتماعية للتونسيين، وألا يكون مجرد جداول أرقام، ما يعني منح أولوية لملفات القدرة الشرائية، الحماية الاجتماعية، الاستثمار المنتج وفرص الشغل.