من غرة جويلية: انطلاق تطبيق العقوبات المالية على مخالفات نظام الفوترة الإلكترونية في تونس
تونس | الثلاثاء 1 جويلية 2025
ما هو نظام الفوترة الإلكترونية؟
يعدّ نظام الفوترة الإلكترونية جزءًا من إصلاحات الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية الجبائية ومحاربة التهرب الضريبي. ويُلزم النظام الشركات والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة باستخدام فواتير إلكترونية معتمدة من قبل الإدارة الجبائية، بدلًا من الفواتير الورقية التقليدية.
ويشمل النظام إصدار الفواتير، نقلها، تخزينها، وتوثيقها إلكترونيًا، ما يُمكّن الدولة من تتبّع العمليات التجارية في الزمن الحقيقي وتحقيق رقابة فعالة على المعاملات.
ما الذي ينص عليه الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025؟
ينص الفصل على أن كل مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالفوترة الإلكترونية، سواء بإصدار فواتير ورقية لمعاملات يجب أن تكون إلكترونية، أو بنقل بضائع دون نسخ إلكترونية للفواتير أو وثائق بديلة، تعرض المخالفين إلى غرامات مالية فورية وإجراءات تصحيحية قد تشمل تعليق النشاط أو رفع دعوى جبائية.
وتهدف هذه الأحكام إلى تكريس الامتثال الجبائي وتعزيز العدالة الضريبية بين مختلف المتدخلين في الدورة الاقتصادية.
ما هي الفئات المستهدفة بالعقوبات؟
تشمل العقوبات أساسًا:
- المؤسسات التجارية والخدمية المتوسطة والكبيرة الحجم.
- المؤسسات التي تجاوز رقم معاملاتها السنوي سقفًا معينًا تحدده الإدارة الجبائية.
- المهنيين والحرفيين الخاضعين بصفة وجوبية للنظام الحقيقي أو للنظام المراقب جبائيًا.
الأهداف الاستراتيجية لتطبيق العقوبات
- تحقيق شفافية ضريبية كاملة بين الدولة والمواطن والمؤسسات.
- الحدّ من الاقتصاد الموازي والأنشطة غير المصرح بها.
- تعصير البنية الجبائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- رفع مداخيل الدولة وتقليص العجز في الميزانية.
ردود فعل الفاعلين الاقتصاديين
تباينت ردود الفعل بين مرحّب يرى أن الإجراء يُسهم في تحقيق عدالة جبائية، وبين من عبّر عن تخوّفه من صعوبة التأقلم السريع، خاصة في غياب برامج تكوين معمقة أو دعم تقني فعّال للانتقال الرقمي.
كما دعت منظمة الأعراف والعديد من الهياكل المهنية إلى تأجيل العقوبات لتمكين المهنيين من التهيئة التقنية واللوجستية الضرورية لتجنب الاضطرابات.
ما الذي ينتظرنا لاحقًا؟
من المنتظر أن تكثّف الإدارة العامة للأداءات مراقبتها بداية من جويلية، مع إرسال تنبيهات آلية، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من الامتثال. كما سيتم إصدار تقارير دورية حول مدى التزام المؤسسات ومردودية النظام الجديد.
ويرجّح الخبراء أن تكون الأشهر الثلاثة الأولى مرحلة تجريبية فعلية ستُبرز التحديات التقنية والهيكلية، وهو ما قد يستدعي تدخلًا تشريعيًا جديدًا في قانون المالية التكميلي لسنة 2025.
خاتمة
يبقى نجاح نظام الفوترة الإلكترونية في تونس رهين قدرة الدولة على تأمين البنية الرقمية، وتوفير أدوات التكوين والمواكبة، إلى جانب ضمان العدالة الجبائية دون إثقال كاهل المؤسسات. ومع دخول العقوبات حيز التنفيذ، يُنتظر أن يشكل هذا التحول نقطة فارقة في الإصلاح المالي والجبائي في البلاد.
