اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن “قطاعات إنتاج وتوزيع المواد الاستهلاكية الأساسية تعيش صعوبات كبيرة متعددة الأسباب، ووجدت نفسها في قفص الاتهام والحال أنها ضحية لهذا الوضع”.
ولاحظ الاتحاد في بيان أصدره اليوم الاربعاء أن “مواقع الإنتاج والتوزيع التي تعمل في إطار القوانين كانت عرضة للمداهمات والتفتيش ووصل الأمر إلى الإيقافات وهو وضع غير مقبول أدخل الاضطراب على أداء هذه المؤسسات وأساء إلى سمعة المؤسسة الاقتصادية ومن ورائها القطاع الخاص لدى الرأي العام داخليا وخارجيا”.
وأعربت منظمة الأعراف عن انشغالها الكبير بأزمة الثقة التي تعيشها البلاد ويجدد التأكيد على أنه ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والتهريب، وأن المؤسسة هي بدورها ضحية لمثل هذه الممارسات.
كما اعتبرت أن الأزمة الراهنة ليست أزمة انتاج أو توزيع بل هي أزمة نقص في المواد الأولية الأساسية التي تستوردها الدولة عبر دواوينها، وأن مراحل الإنتاج ثم التزويد انطلاقا من المؤسسة تتم بكل شفافية ووفق تراتيب مضبوطة ولا مكان فيها للمضاربة أو الاحتكار.
وأكدت أن قطاع الإنتاج هو الذي يمول عمليات التزويد بالمواد الاستهلاكية الأساسية لتجارة الجملة التي تمول بدورها تجارة التفصيل التي تقدم بدورها التسهيلات للمستهلك، وذلك رغم ما تواجهه المؤسسات من مشاكل كبرى في السيولة المالية وفي تمويل نشاطها بسبب لجوء الدولة للاقتراض من القطاع البنكي .
ونبهت إلى أن عديد القطاعات تجد نفسها غير قادرة على العمل بنسق عادي سواء بسبب النقص في المواد الأولية أو لعدم حصولها على مستحقاتها من الدولة منذ سنة والتي فاقت ال 500 مليون دينار وهو ما جعلها في وضعية حرجة جدا على غرار المخابز والمطاحن والعجين الغذائي والكسكسي وتكرير الزيت وصناعة الحليب، وتجد نفسها عاجزة على الوفاء بالتزامتها المالية والجبائية والاجتماعية وغير قادرة على الانخراط في العفو الجبائي والاجتماعي ويدعو إلى الإسراع بدفع هذه المستحقات محافظة على ديمومة المؤسسات وتواصل نشاط هذه القطاعات الاستراتيجية.
ودانت بشدة المداهمات التي تستهدف المؤسسات ورفضه للإيقافات، كما يدين حملة الشيطنة والافتراء التي طالت أصحاب المؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي ويؤكد أن هذه المداهمات والإيقافات خلقت أزمة ثقة وأجواء من التوتر لدى هياكل الاتحاد وأسرة القطاع الخاص ودفعت بالعديد منهم إلى التفكير في إيقاف نشاطهم لأنه لا يمكن مواصلة العمل وسط هذه الاتهامات وفي هذا المناخ المشحون، وفق نص البيان.
كما اعتبرت منظمة الأعراف أن هذه الأجواء أثرت على سلوك المستهلك وخلقت لهفة على المواد الاستهلاكية الأساسية وتسببت في حالة من الاضطراب في السوق، ويشدد على أن الحل الجذري لظواهر الاحتكار والمضاربة هو تحقيق الوفرة وتكوين مخزون استراتيجي، وبناء منظومات إنتاج قوية ومتماسكة والتحكم في مسالك التوزيع، وتشجيع المؤسسة وتسهيل مهمتها خاصة بالنسبة للتمويل لتقوم بواجبها على أحسن وجه، وسد الطريق أمام المهربين والمضاربين والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت التونسيين.
ونبهت ” إلى أن القطاع الخاص اعتاد على توفير مخزون استراتيجي بالمواد الأساسية لمواجهة أي حدث طارئ داخليا أو خارجيا أو المضاربات في
-
-
-
-
-
-
-
-
