منشور تفتيش ضد موظفة بنكية بعد اختلاس مئات الآلاف من الدنانير

تفاصيل الحادثة

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الموظفة المشتبه بها كانت مكلفة بعمليات السحب والتنزيل داخل الفرع البنكي، واستغلت موقعها الوظيفي لتنفيذ عمليات مالية مشبوهة على مراحل، مستهدفة حسابات عدد من الحرفاء دون علمهم.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المتهمة قامت بتحويل وسحب الأموال تدريجياً لتفادي إثارة الشبهات، قبل أن تختفي عن الأنظار في ظروف غامضة، حيث يُرجّح أنها غادرت التراب التونسي نحو دولة مجاورة.

الشكايات والتحقيقات الأمنية

القضية انطلقت بعد تقدّم ثلاثة مواطنين بشكايات رسمية لدى الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بسيدي بوزيد، أكدوا من خلالها تسجيل عمليات خصم وسحب غير مبررة من حساباتهم البنكية.

وعلى إثر ذلك، تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت لفرقة الشرطة العدلية بمباشرة الأبحاث اللازمة، من أجل تحديد ملابسات القضية، وحصر عدد المتضررين، والتثبت من المسارات المالية التي تم اعتمادها في عمليات الاختلاس.

إجراءات قضائية وأمنية

وأكدت مصادر أمنية أنه تم إصدار منشور تفتيش في حق الموظفة المعنية، مع تكثيف التنسيق بين مختلف الوحدات المختصة، خاصة في ما يتعلق بالمنافذ الحدودية، في إطار السعي لإيقافها واسترجاع الأموال المختلسة.

اختلاف حول حجم المبلغ المختلس

وتضاربت الأرقام بخصوص القيمة الجملية للأموال التي تم الاستيلاء عليها، حيث أفادت بعض المصادر أن المبلغ يناهز 243 ألف دينار، في حين تؤكد مصادر أخرى أن الرقم الحقيقي يفوق 330 ألف دينار، وهو ما تسعى التحقيقات الجارية إلى حسمه بدقة.

قضية مفتوحة على جميع الاحتمالات

ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن كل الأطراف المحتملة المتورطة في هذه القضية، والتثبت مما إذا كانت العمليات قد تمت بشكل فردي أو بوجود تواطؤ داخلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية خلال الأيام القادمة.