أثار المؤتمر الصحافي الأخير لوزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين والمتعلق بإيقاف نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة، جدلا واسعا في تونس، وخاصة بعد حديث شرف الدين عن “تورط” البحيري في منح الجنسية لعدد من الأجانب. وقال شرف الدين، الإثنين، إن قراري الإقامة الجبرية المتعلقين بنور الدين البحيري، والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي، لهما صلة “بشبهات جدية حول صنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص (لم يذكر أسماءهم)”.
ورغم أن شرف الدين لم يذكر أي معلومات حول الأجانب الذين عمل البحيري على منحهم الجنسية التونسية، إلا أن صور القياديين البارزين في جماعة الإخوان المسلمين، المصري يوسف ندا والسوري علي غالب همت، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إنهما من بين الشخصيات التي حصلت على الجنسية خلال وجود البحيري على رأس وزارة العدل إبان حكم الترويكا. كما تحدثت وسائل إعلام عن وجود “قرابة مصاهرة” بين رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي، ويوسف ندا.
إلا أن القيادي في الحركة رفيق عبد السلام (صهر الغنوشي) نفى هذا الأمر، حيث كتب على صفحته في موقع فيسبوك “أولا: يوسف ندا ليس له علاقة مصاهرة براشد الغنوشي. ثانيا: حصل يوسف ندا وغالب همت على الجنسية منذ عهد بورقيبة نظرا للعلاقة الخاصة التي كانت تربطه بيوسف ندا وبعض الشخصيات المؤثرة من المشرق العربي.
ثالثا: من يمضي على أوراق الحصول على الجنسية هو رئيس الدولة دون غيره، ولا علاقة لوزير العدل بالمسألة من قريب او بعيد، وهذه من المفترض بديهيات يعرفها رجل القانون في طوره التعليمي الأول”. وأضاف “وبناء عليه، كل الترهات التي ذكرها شرف الدين تبخرت في الهواء، وكل الأفلام الخيالية احترقت قبل استكمال السيناريو والإخراج. أتوقع الآن أن جماعة القصر “الصادقين المخلصين” يضربون أخماسهم في أسداسهم ويلطمون وجوههم لشدة كذبهم، وهم بصدد نسج خيوط رواية جديدة”.
-
-
-
-
-
-
-
-
