وبعد جلسة مطولة استُكمل خلالها استنطاق المتهمين وسماع مرافعات المحامين وطلبات المكلف العام بنزاعات الدولة، قضت المحكمة بما يلي:

• السجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل في حق الوزير الأسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان.
• السجن بنفس المدة وبنفس الصيغة في حق رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
• السجن لمدة 3 سنوات ضد مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة.
• كما صدر حكم بـ 6 سنوات سجناً في حق المستشار الخاص لسليم بن حميدان.

ويُشار إلى أن كلاً من سليم بن حميدان، وعبد المجيد بودن، والمستشار الخاص، هم في حالة فرار.

مصاريف التقاضي وتعويضات الدولة

طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بتعويض مالي قدره 14 مليون دينار تونسي، يمثل مصاريف أتعاب التقاضي في تونس والخارج.

وكان قد صرح في 25 نوفمبر 2024 أن الدولة التونسية تمكنت من إنهاء النزاع القضائي المرتبط بملف البنك الفرنسي التونسي، وقد أُصدر حكم لفائدة الدولة بغرامة قدرها مليون دولار أمريكي (حوالي 3 ملايين دينار تونسي)، واعتُبر ذلك إنجازاً قانونياً مهماً.