قرر مكتب البرلمان، الملتئم الخميس، عقد ?جلسة عامة يوم الجمعة 24 أفريل وجلستي حوار مع الحكومة يُحدّد موعدهما بالتنسيق بين رئيس المجلس ورئيس الحكومة.
واستعرض المكتب، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، تقارير اللجان الجاهزة للعرض على الجلسة العامّة، وأقرّ عقد جلسة عامة يوم الجمعة 24 أفريل 2020 للنظر في مشروعي القانونيين عدد 19/2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بين الجمهورية التونسيّة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي ومشروع القانون عدد 23/2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بيّن الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الافريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات الناشطة في قطاعات الصحّة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجدّدة.
وفي إطار العمل الرقابي، قرّر مكتب المجلس عقد جلستين في إطار خليّة الأزمة للحوار مع الحكومة، الأولى في قطاعات الداخليّة والشؤون الخارجيّة والنقل والثانية في قطاعات التجارة والشؤون المحليّة والوظيفة العموميّة.
وفوّض المكتب رئيس مجلس النواب لتنسيق موعد الجلستين مع الحكومة. كما قرّر المكتب إحالة عدد 40 سؤالًا كتابيًا للحكومة.
وتداول المكتب في ما جرى في جلسة يوم الاربعاء 15 أفريل 2020 من تلاسنٍ بين عدد من النواب ومن تهجّم على رئيسة الجلسة، وقرّر إدانة كلّ أشكال الفوضى والعنف والنيل من الأشخاص والتعدّي على رئاسة الجلسة التي تكرّرت أكثر من مرّة واعتبارها سلوكات هجينة تضرّ بصورة المجلس وإدانة السلوك الذي أتتهُ النائبة عبير موسي لما فيه من تعدّ على رئاسة الجلسة وتشويه لصورة مجلس نواب الشعب.
كما أعلن المكتب التضامن مع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس المجلس و دعوة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابيّة والقوانين البرلمانيّة إلى التسريع في أعمالها وتطوير النظام الداخلي بما يُحقّق السير العادي والطبيعي للجلسات.
ودعا المكتب كلّ النواب إلى ضرورة احترام ضوابط النظام الداخلي للمجلس وعدم الانجرار وراء نوايا في استغلال أنشطة المجلس لترذيل صورة البرلمان وترذيل الديمقراطية والثورة وإبراز المجلس وكأنّه فضاء للفوضى.
وعاين مكتب المجلس الإعلام باستقالة النائب فيصل التبيني من الكتلة الديمقراطية والتصريح بتصنيفه في المعارضة، على أنّ يتمّ الإعلان عن ذلك في مفتتح الجلسة العامة القادمة.
ورفض المكتب طلب الإذن من الكتلة الديمقراطيّة بتعيين ملاحظ لها بالمكتب على اعتبار أنّ مثل هذه المطالب يُنطر فيها في مفتتح كلّ دورة نيابية، وسجّل ما جاء في مراسلة من رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر حول الالتزام بما ورد في المسار التشريعي، مثمّنا من حيث المبدأ أهميّة التنبيه إلى ضرورة احترام الإجراءات المقرّرة بالنظام الداخ
