معطيات أمنيّة تفرض التكتم على التهمة الموجّهة للبحيري

نقل موقع حقائق، عن مصادر قضائية متطابقة، أن معطيات تخص الأمن العام للبلاد تتعلق بالقضية التي يتهم فيها القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري تفرض على السلطات التكتم على التهمة الموجهة له وعن طبيعة القضية التي تم بسببها وضعه قيّد الإقامة الجبرية.

وبحسب ذات المصادر، سيتم الكشف عن تفاصيل القضية التي وضع من أجلها البحيري قيد الإقامة الجبرية خلال الأيام القادمة بعد اجراء التحريات اللازمة.

ولم تعلن هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري عن التهمة الموجهة لموكلها، واكتفت بالإشارة إلى طريقة ايقافه يوم الجمعة الماضي.

وقال المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن النائب التونسي نور الدين البحيري، خلال مؤتمر صحفي انتظم اليوم، “إن ملف موكله يعتبر فضيحة وعارا كبيرا في حق دولة تدعي أنها تحترم حقوق الإنسان”.

 وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، مساء الجمعة، عن اتخاذ قرارين “بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية”، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهم هذا الإجراء، والذي أرجعته الوزارة، في بلاغ مقتضب، إلى “العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.” وبينت الوزارة أن قرار الوضع قيد الإقامة الجبرية هو “إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة، في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه”.

وينص الفصل الخامس الفصل 5 من القانون المنظم لحالة الطوارئ أنه ” يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق”.