رياض جراد يكشف كواليس الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي.. وهذه الرسالة التي أرادها القضاء التونسي!

ويُعتبر هذا القرار خطوة إيجابية تحمل في طيّاتها رسالة واضحة مفادها أنّ لا مصلحة في الزج برجال الأعمال في السجون متى أعادوا أموال الشعب، بما ينسجم مع مبدأ العدالة والمساءلة، ويضمن في الوقت نفسه حقوق الدولة والمجتمع.

الإعلامي رياض جراد أكّد في تعليق له أنّ القرار يحمل بعدًا وطنيًا وإنسانيًا، ويرمز إلى مرحلة جديدة عنوانها الصلح العادل بدل الابتزاز السياسي الذي كان يُمارس في فترات سابقة، مشيرًا إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد قدّم عرضًا تاريخيًا لرجال الأعمال يقوم على إعادة الأموال مقابل الحرية واستئناف النشاط الاقتصادي بشروط النزاهة والشفافية.

وجاء في نصّ منشور رياض جراد أنّ رئيس الجمهورية رفع عن رجال الأعمال ما كان يُمارس ضدّهم من ابتزاز خلال العشرية السوداء وما قبلها، وقدّم لهم فرصة تاريخية للتصالح مع الدولة والشعب والعمل ضمن القانون، معتبرًا أنّ هذا التوجه يفتح بابًا جديدًا للاستثمار الشريف والإنتاج الوطني.

كما دعا جراد بقيّة رجال الأعمال المشمولين بالقضايا ذات الصبغة المالية إلى التقاط الرسالة بإيجابية وجديّة، مؤكدًا أنّ القضاء العادل سيبقى الفيصل في حال رفض البعض تسوية وضعياتهم أو إعادة الأموال المستوجبة.

ويُعدّ الإفراج عن المخلوفي، وفق مراقبين، مؤشرًا على عودة الثقة بين الدولة ورجال الأعمال في إطار رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تحريك الدورة الاقتصادية ومكافحة الفساد دون تعطيل الاستثمار.

خاتمة

القرار القضائي بالإفراج عن عبد العزيز المخلوفي لم يكن مجرد حدث قانوني، بل رسالة سياسية واقتصادية عميقة تعبّر عن توازن جديد بين العدالة والمصلحة الوطنية، وتشجع رجال الأعمال على الانخراط مجددًا في الدورة الاقتصادية بشفافية ونزاهة.