أقرّت محكمة النقض المصرية مبدأً جديداً يحسم المنازعات بين شركات الطيران وعملائها على قيمة التعويضات المستحقة على الحقائب المفقودة.
وقالت تقارير إعلامية مصرية إن المحكمة قالت في حكمها «إنه ولئن كان لا يحق للقاضي أن يؤسس حكمه على علمه الخاص فإنه غير ممنوع من أن يستند إلى ما يُعرف بالعلم العام مثل البيانات والأرقام والاتفاقات الدولية المنشورة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) باعتبارها معلومات يتم تدقيقها وتحديثها على نحو دائم».
وبناءً على هذا المبدأ، حددت محكمة النقض مسؤولية الناقل الجوي، ومبلغ التعويض الذي يستحقه المسافر في حال فقد أو ضياع أو تلف حقيبته بمبلغ 1000 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل راكب، وحددت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة وفقاً لتعريف صندوق النقد الدولي بأنها تساوي 1.13 يورو، أي إن إجمالي التعويض يصل إلى 1013 يورو، وذلك استناداً إلى ما هو منشور على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي للشبكة العالمية للإنترنت ولكون مصر عضواً في الصندوق، طبقاً لاتفاقية مونتريال.
